المملكة العربية السعودية/ الرياض 22 سبتمبر
تسخّر هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها وجهودها للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي قيمة الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية المملكة الحكيمة، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق العالمية والإقليمية. وتماشياً مع إجراءات القيادة الرشيدة واستكمالاً لجهود منظومة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحفيز القطاع الخاص وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا فقد سعت "الصادرات السعودية" لدعم المصدرين وتخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الجائحة بعدة خدمات ومبادرات.
أحد أهم الخدمات التي قدمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية دعماً للمصنّعين والمصدّرين خلال هذه الجائحة هي دراسات السلع المتخصصة التي جعلتها بشكل مجاني ومتاح عبر موقع الهيئة الالكتروني، بهدف مساعدة المصدّرين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التصدير إلى الأسواق المستهدفة والنجاح فيها، حيث تمت الموافقة هذا العام على أكثر من 400 طلب للاستفادة من هذه الدراسات. تعد دراسات السلع المتخصصة ذات أهمية عالية لفهم أسواق معينة والمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية لدخول هذه الأسواق، وتنقسم الدراسات إلى تقارير المنتجات الاستهلاكية، والمنتجات الصناعية، ويركّز كل منها على منتج معين في دولة محدّدة، كما تتناول قطاعات متنوعة كقطاع مواد البناء، وقطاع المنتجات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف، وقطاع منتجات البتروكيماويات. وتسلط هذه الدراسات الضوء على حجم السوق المستهدف، وشركاء الأعمال المحتملين، والنظرة العامة التنافسية، والطريق المناسب إلى قنوات السوق، وتفضيلات العملاء، وبيئة الأعمال، وغيرها من المعلومات التي من شأنها أن تساعد في إدارة وتقليل مخاطر دخول السوق، وتقدم مدخلات مفصلّة لصياغة استراتيجية دخول السوق، بالإضافة إلى خفض تكاليف أنشطة أبحاث السوق.
حزمة من الحوافز لدعم المصدرين
ومن جانب آخر، استمرت "الصادرات السعودية" بتقديم الحوافز المالية المتنوعة للمصدرين عبر برنامج حوافز التصدير، وذلك ضمن التدابير التي تقدمها الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تمت الموافقة هذا العام على 24 طلب لبرنامج حوافز التصدير الذي يهدف إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها. يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، تعمل هذه الحوافز على تشجيع وتحفيز التصدير وتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة وتعزيز الصادرات من خلال تعويض جزء من تكاليف الأنشطة التصديرية التي يقوم بها المصدرين. وتتنوع الحوافز التصديرية لتغطي أنشطة التصدير مثل: الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات التصديرية، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص، والتسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات، وشهادات المنتجات.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء انطلاق البرنامج في نوفمبر2019 وحتى الآن بلغ عدد طلبات المصدّرين للحوافز 186 طلب استفاد معظمهم ممن استوفى شروط البرنامج من صرف الحوافز المالية المقررة لهم. حيث تم قبول 81 طلب وتمت الاستفادة من الحوافز وصرفها لعدد 46 طلب بقيمة بلغت 2,357,518 ريال لمجموع الحوافز كما بلغت الميزانية المحجوزة المتوقعة لصرف الطلبات تحت الاجراء 4,163,959 ريال سعودي. ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي والاقتصادي المباشر للحوافز التي تم صرفها للمستفيدين 13,116,297ريال سعودي.
تيسير، مساندة، ودعم
كما واصلت "الصادرات السعودية" توفير الخدمات الكفيلة بتحسين كفاءة بيئة التصدير وحل التحديات التي تواجه المصدرين، كأحد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الهيئة، حيث عملت "الصادرات السعودية" خلال هذا العام على حلّ ثمانين تحدي مرتبط بالتصدير عبر خدمة " دعم حل تحديات البيئة التصديرية" التي تعمل على مساندة المصدرين ورصد التحديات التي تواجههم سواءً المحلية أو الدولية، ومن ثم دراستها وتحليلها وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم سعياً لتطوير بيئة التصدير.
ويمكن تقسيم تحديات التصدير التي تواجه المصدرين بشكل عام إلى نوعين أساسيين تحديات خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها، وتحديات داخلية تحدّ من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج بأسباب إجرائية أو عوائق لوجستية ترفع التكاليف. وأثناء هذه الجائحة، رصدت الهيئة عدة تحديات واجهت المصدرين منها تعليق سلاسل الإمداد وضعف الطلب العالمي وكذلك تحديات تتمثل بالإغلاقات الاحترازية لبعض الأنشطة وتعليق تصدير بعض المنتجات وكذلك تقييد الحركة بالمنافذ البرية لدخول وخروج الشاحنات مما أدى إلى مواجهة الصادرات السعودية لتحديات تحد من نفاذها للأسواق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز التحديات التي عملت "الصادرات السعودية" على حلّها وساعدت المصدرين السعوديين على تجاوزها خلال هذه الجائحة هي إعادة فتح منفذ الوديعة بعد الاغلاق التام نتيجة الاجراءات الاحترازية وذلك بالعمل مع الجهات ذات العلاقة. كما ساعدت عدد كبير من المصانع الوطنية في إصدار تصاريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتيح لهم السماح بالعمل خلال فترة الحظر. بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الخارجية في مساعدة المصدرين على تصديق مستنداتهم اللازمة لتصدير منتجاتهم للخارج أثناء إغلاق وزارة الخارجية الاحترازي. كما تم حلّ التحدي الناتج عن تقييد تصدير المنتجات الطبية بإعادة السماح بتصدير المنتجات الأساسية الداخلة في تصنيع تلك المنتجات والتي تطلبها الدول الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والتجمعات الصناعية والهيئة العامة للغذاء والدواء. بالإضافة إلى العمل مع الجمارك السعودية على تخفيف الإجراءات الاحترازية في المنافذ للدخول والخروج. هذا وتواصل "الصادرات السعودية" جهودها في استقبال وحلّ كل التحديات التي يواجهها المصدرين أثناء هذه الظروف الاستثنائية.
رفع المعرفة بممارسات التصدير.. عن بُعد
يعدّ رفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير أحد أهداف "الصادرات السعودية"، حيث تعمل على تطوير وتقديم برامج ومحتوى تعليمي متقدم حول أفضل ممارسات التصدير وسياسات وإجراءات التصدير في المملكة والأسواق المستهدفة. حيث نظمت الهيئة هذا العام 8 ورش عمل استفاد منها أكثر من 200 متدرب. وفي ظل هذه الظروف والإجراءات الاحترازية التي تحدّ من التجمعات، أنشأت "منصة (الصادرات السعودية) للتدريب الالكتروني" أطلقت فيها 16 مادة تدريبية الكترونية لتقديمها للمتدربين عن بُعد. وذلك حرصاً من " الصادرات السعودية" على مواكبة أساليب التدريب الحديثة والتوجه إلى تقديم المحتوى الرقمي، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمين والعاملين في مجال التصدير، وتسهيل فرصة حصولهم على المعلومات اللازمة حول التصدير وممارساته وإجراءاته خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وكخطوة متقدمة ومكملة للحلول التي تقدمها الهيئة في إطار تطوير الكوادر العاملة في مجال التصدير، قدمت "الصادرات السعودية " برنامج الشهادات المهنية المتخصصة في مجال التصدير (ICC – Export/Import certificate ( حيث استفاد من هذا البرنامج هذا العام 171 متدرب وتم إتمام أكثر من 2000 ساعة تدريبة. وذلك بهدف رفع القدرات المعرفية للأفراد في سوق العمل والباحثين عن عمل في مجالات التصدير. نظراً لافتقار قطاع التصدير في المملكة إلى شهادة مهنية، أتت هذه الخطوة تلبيةً لاحتياجات المنشآت في بناء قدرات منسوبيها بهدف رفع جاهزية المنشآت للتصدير وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق الدولية
سعي حثيث لتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين
تجدر الإشارة إلى أنه استجابةً للظروف الحالية وتداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى إلغاء عدد كبير من المعارض الدولية العالمية، وحرصاً من "الصادرات السعودية" على دعم المصدرين في ترويج منتجاتهم ووصولهم للأسواق العالمية في كافة الظروف، فقد ساهمت في تشجيع 18 شركة سعودية متخصصة بقطاع مواد البناء للمشاركة في " معرض الخمسة الكبار الأفريقي (الافتراضي)". والذي أقيم لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 21 إلى 23 يوليو 2020م. وبلغ عدد زوار المعرض 33,450 زائر. كما بلغ عدد الزيارات لصفحات الشركات أكثر من 256 ألف زيارة. وكانت الدول المستهدفة في المعرض: مصر، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، واثيوبيا، وكينيا.
تنوعت منتجات الشركات السعودية المشاركة في المعرض لتشمل: السيراميك، والسخانات، والأدوات الصحية، والمنتجات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية والإنارة وغيرها. حيث قامت الشركات برفع معلومات وصور منتجاتها في المنصة الخاصة بالمعرض والتي اطلّع عليها الزوار المهتمين والمستوردين المحتملين ثم تم تنسيق اجتماعات معهم عبر المنصة. الجدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" رعت المعرض رعاية بلاتينية، وذلك ضمن جهودها لتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في قطاع البناء والانشاءات وكيفية زيادة حصة المملكة به.
إضافةً إلى ذلك، شاركت "الصادرات السعودية" هذا العام في البعثة التجارية الموريتانية في مجلس الغرف بمدينة الرياض وتم ترشيح 25 شركه سعودية لحضور الفعالية والقيام باجتماعات مطابقة الأعمال مع أكثر من 120 شركة موريتانية. هذا وتعمل "الصادرات السعودية" دائماً على البحث عن أفضل الفرص التصديرية للشركات الوطنية ضمن الأسواق الدولية، ومواءمة الشركات الوطنية مع الفرص المناسبة وربطها بالمشترين المحتملين.
"الصادرات السعودية" مستمرة بخدمة المصدّرين السعوديين
الجدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" استمرت هذا العام بتقديم خدمات التقييم للمصدرين مثل خدمة التقييم الذاتي لجاهزية التصدير وهو نظام يعمل على تزويد الشركات بتقييم إلكتروني أوّلي لمدى نضج الشركة ومنتجاتها ومستوى جاهزيتها للتصدير، واقتراح الخدمات المناسبة لرفع كفاءة جاهزية التصدير. بالإضافة لخدمة التقييم التفصيلي لجاهزية التصدير من خلال زيارات ميدانية للشركات السعودية لتقييم قدراتها التصديرية ومواطن الضعف والقوة، وتزويدها بخطة تطوير مصمّمة خصيصاً لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها التصديرية. كما توفّر "الصادرات السعودية" خدمة استشارات التصدير للشركات السعودية وهي استشارات مهنية متخصصة في الجوانب المختلفة المتعلقة بالتصدير، تستهدف الخدمة الشركات الذين تم تحديد احتياجهم لها من خلال نتائج خدمة التقييم التفصيلي. تم العمل على مواطن التحسين لديهم بالتعاون مع شركات رائدة في مجال الاستشارات المتعلقة بمجالات التصدير المختلفة بإشراف الهيئة.
وبهدف دعم المصدرين السعوديين والشركات والمتخصصين والباحثين في مجال التصدير بتزويدهم بالبيانات والمعلومات عن بُعد، تتيح "الصادرات السعودية" عددًا من مصادر المعلومات عبر موقعها الالكتروني، وأبرزها خدمة "أطلس التصدير" وهي عبارة عن أداة الكترونية تفاعلية ذكية تختص بتقديم بيانات التجارة العالمية والمؤشرات الاقتصادية وتحليلها وتسليط الضوء على فرص التصدير.
إلى جانب "أطلس التصدير" تقدم "الصادرات السعودية "عبر موقعها الالكتروني، أدوات ومحركات بحث ونماذج تحت قسم الأدوات المساعدة للتصدير؛ يحتوي القسم على عدة عناوين يتم تحديثها بشكل مستمر تشمل مستندات، وأدلة وأدوات أبحاث السوق، ونماذج تسهل الحصول على المعلومة المطلوبة خلال كافة مراحل التصدير، بما في ذلك نموذج لخطة تصدير، ويتم بشكل دوري تحديث محتوى القسم وإضافة أدوات حديثة. ومن الأدوات الحديثة التي تمت إضافتها أداة (التعاملات البنكية الدولية) التي تتكون من بيانات العلاقات المصرفية بين البنوك السعودية وبنوك أجنبية في 33 دولة مختلفة، هذا وقد بلغ مجموع الزيارات خلال عام 2020 لقسم الأدوات المساعدة للتصدير قرابة الأربعة آلاف زيارة.
إن كافة هذه الجهود والخدمات المتكاملة تؤكد سعي "الصادرات السعودية" الحثيث، وفي كافة الظروف، على دعم المصدرين وتعزيز الصناعات المحلية، والترويج للمنتجات والخدمات السعودية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ورفع قيمة الصادرات غير النفطية. وترحب "الصادرات السعودية" بخدمة جميع المصدّرين وتلقي كافة الاستفسارات حول خدماتها عبر موقعها الالكتروني www.saudiexports.sa والرقم الموحد 920007355 وقنوات التواصل الاجتماعي.