تُشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة تنمية الصادرات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الاقتصاد بجناح مشترك ضمن أعمال معرض الأغذية الأفريقي "فوود أفريكا2019" المقام بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية والذي بدأت أعماله أمس الاثنين 9 ديسمبر ويستمر حتى 11 ديسمبر 2019م.
يعد الجناح "السعودي-الإماراتي" أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات بالمعارض الدولية ذات الاهتمام المتبادل، والتي تأتي ضمن مخرجات (خلوة العزم) بهدف توحيد الطاقات والإمكانات وتأسيس نموذج استثنائي للتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات التنموية.
هذا ويبلغ عدد الجهات المشاركة تحت مظلة الجناح "السعودي-الإماراتي" المشترك نحو 35 جهة سعودية وإماراتية متخصصة في قطاع المنتجات الغذائية، وذلك بهدف استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والتصديرية في هذا القطاع الحيوي وإمكانية الدخول إلى الأسواق الإفريقية ذات الإمكانات الهائلة. حيث يتميز معرض الأغذية الأفريقي بكونه أكبر معرض تجاري دولي في القارة والمتخصص في الصناعات الغذائية والزراعية، وهو منصة فريدة للتواصل والتعاون التجاري والوصول إلى الأسواق الأفريقية حيث يعتبر المعرض البوابة الأمثل للوصول إلى فرص الاستثمار الغذائي الرئيسية في مصر وأفريقيا.
من جانبه أكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي على أهمية المشاركة والتعاون بين الجانبين السعودي والإماراتي حيث يعد الجناح المشترك أول مبادرة للترويج المشترك للسلع والخدمات خارج أسواق البلدين، مما يشير إلى توحيد الجهود وتكامل الطاقات وتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين بكافة الجوانب التنموية، وذكر السلمي أن إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بلغ أكثر من 300 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار المهندس صالح السلمي حرص "الصادرات السعودية" على تمكين الشركات السعودية من المشاركة بالمعارض الدولية، وتشجيعهم على الانفتاح على الأسواق العالمية، والرفع من الجودة التنافسية للمنتجات المحلية بما يعكس مكانة المنتج السعودي. حيث يشارك بمعرض الأغذية الأفريقي 22 جهة سعودية تمثل 50 مصنع وأكثر من 75 علامة تجارية شركة متخصصة بقطاع المنتجات الغذائية.
وشدد المهندس السلمي على أهمية قطاع المنتجات الغذائية وما يقوم به من دور كبير في رفع نسبة الصادرات غير النفطية، وأضاف أن إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى قارة أفريقيا من المنتجات الغذائية بلغت ما يزيد عن 16 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات الماضية (2014-2018م)،
وأفاد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية بأن إجمالي واردات قارة أفريقيا بلغ ما يزيد عن 850 مليار ريال سعودي خلال عام 2018م. بلغت صادرات السعودية إليها أكثر من 25 مليار ريال سعودي لذات الفترة. مشيراً للفرص الكبيرة المفتوحة أمام المنتجات الغذائية السعودية للدخول للسوق الأفريقي والتي تضم سوقاً استهلاكياً بأكثر من مليار شخص. مختتماً أن السوق الاستهلاكية الأفريقية الشابة والمتنامية تعتبر مكاناً مناسباً يجب الاستثمار فيه.
من جانبه قال سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، لا شك أن التعاون الثنائي الإماراتي-السعودي قدم نموذجاً ثرياً للتكامل وتضافر الجهود وتوحيد الطاقات وفق رؤية واضحة واستراتيجية طموحة تخدم المصالح المشتركة وأيضا تعزز من أمن واستقرار المنطقة. وقد شهدت المرحلة الماضية إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية بكافة المجالات التنموية بين البلدين الشقيقين. وتابع آل صالح أنه على صعيد التعاون الاقتصادي، يعمل البلدان على تعزيز منظومة اقتصادية متكاملة تحقق الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد التجارية والاستثمارية القائمة.
أضاف آل صالح، إن توثيق جسور التعاون التجاري وتحديدا في مجال السلع الغذائية والزراعية بالأسواق الأفريقية يخدم توجهات البلدين الشقيقين في تعزيز قدراتهم في هذا المجال الحيوي. فدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تستحوذان معاً على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018م بحسب البيانات المنشورة في مركز التجارة العالمية، وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تعد السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات وفقاً لبيانات عام 2018، بإجمالي حجم للتبادل التجاري غير النفطي سجل في عام 2018 نحو 107.4 مليار درهم بنمو 35% عن عام 2017 البالغ 79.2 مليار درهم.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.