( أغسطس – 2017) تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"إلى زيادة حصة المملكة في سوق التمور العالمية من خلال رفع الوعي بالتصدير وتطوير جاهزية المصدرين المحتملين، وتسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التمور عبر جناحها التفاعلي في (مهرجان عنيزة للتمور 1438هـ)، خلال الفترة بين 28 ذي القعدة و حتى 23 ذي الحجة، وذلك انطلاقاً من دورها المتمثل في زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، والعمل على تشجيع الانفتاح على الأسواق العالمية، والرفع من الجودة التنافسية للمنتجات المحلية بما يعكس مكانة المنتج السعودي.
وتقدم " الصادرات السعودية" على هامش مشاركتها في المهرجان، مجموعة من الفعاليات منها جلسة مع مستشار والتي تستضيف فيها مستشار متخصص في مجال التصدير لتقديم الاستشارات المباشرة لزوار الجناح، بالإضافة إلى تقديم محاضرة على مسرح المهرجان تسلط الضوء على فرص تصدير التمور. كما تقدم ورشة عمل بعنوان ( كيف تصدر التمور؟) وذلك في الغرفة التجارية بعنيزة خلال أيام المهرجان.
وأكد مدير عام إدارة التسويق والتواصل المؤسسي في الهيئة المهندس مازن بن عمر الجاسر حرص "الصادرات السعودية" على رفع وعي المصدرين بإجراءات التصدير وتطوير جاهزيتهم، مشدداً على أهمية صناعة التمور في المملكة، ومضيفاً أن الصادرات السعودية من التمور تصل إلى أكثر من 60 دولة حول العالم. كما أوضح أن قيمة الصادرات العالمية للتمور بلغت 3.4 مليار ريال لعام 2016م، واحتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً حيث بلغت قيمة صادراتها من التمور 584 مليون ريال لعام 2016م. مبيناً أن نسب استحواذ المملكة على الأسواق العالمية للتمور مازالت قليلة خصوصًا و أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في إنتاج التمور في العالم. وعلى الرغم من أن منتجات التمور التي تصدرها المملكة تلقى طلباً في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة، واليمن، والكويت، وتركيا، لا تزال هناك أسواق مثل الهند والمغرب، والتي تعتبر أكبر الأسواق المستوردة للتمور في العالم، تمثل وجهات تصدير ممكنة للتمور السعودية.
الجدير بالذكر أن " الصادرات السعودية" وظفت كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.