قام الأمين العام لـهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" المهندس صالح السلمي والوفد المرافق من "الصادرات السعودية" الأسبوع الماضي بزيارة إلى عدد من مدن الساحل الغربي في المملكة تشمل ينبع ورابغ وجدة. تهدف الزيارة لبحث سبل التعاون في تفعيل وزيادة حجم الصادرات. بالإضافة إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ودورها الاقتصادي والتجاري المهم، والاطلاع على تحديات التصدير التي تواجه المصدرين لإيجاد الحلول المناسبة مع الجهات ذات العلاقة.
زار وفد "الصادرات السعودية" مدينة ينبع باعتبارها إحدى المناطق الصناعية الهامة بالمملكة بهدف تفعيل وزيادة حجم الصادرات من خلال موانئ ينبع. حيث قاموا بزيارة ميناء ينبع التجاري والهيئة الملكية بينبع وميناء الملك فهد الصناعي والغرفة التجارية الصناعية وعدد من الشركات المصدّرة. وجرى خلال الزيارة بحث سبل تعزيز الصادرات، واستثمار القدرات التشغيلية والجغرافية للموانئ في دعم المنتج الوطني وخفض تكلفة النقل الكلية، مما سيضفي ميزة تنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
ثم انتقل وفد "الصادرات السعودية" لزيارة مدينة رابغ وتحديداً هيئة المدن الاقتصادية وميناء الملك عبدالله والوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية والشركات المصنعة، بهدف معرفة تحديات التصدير وفرص نمو الصادرات وبحث سبل تنميتها من خلال الاستفادة من قدرات ميناء الملك عبد الله وموقعه الجغرافي المميز، والذي يعد الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. كما استضاف الوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وفد "الصادرات السعودية" وقام بجولة على مرافق المدينة إلى جانب زيارة عدد من المصانع للتعرف على فرص التعاون في القطاع الصناعي والبحث في سبل تعزيز الصادرات.
اختتم وفد "الصادرات السعودية" الزيارة في مدينة جده بعدد من الجهات ذات العلاقة بالتصدير وهي ميناء جده الإسلامي وجمرك ميناء جده الإسلامي وشركات الخدمات اللوجستية وغرفة جده، حيث التقى الأمين العام والوفد المرافق بأعضاء لجنة تنمية الصادرات بغرفة جدة وبعض المصدّرين المدعوين لمناقشة تحديات التصدير ومعرفة فرص نمو الصادرات وسبل التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر أن " الصادرات السعودية" توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.