وقّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر المهندس أحمد سمير، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لجمهورية مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كلاً من الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، وسعادة الوزير المفوض التجاري ورئيس التمثيل التجاري الأستاذ. يحيى الواثق بالله، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، ووضع إطار عام للأنشطة والمهمات المشتركة بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز القدرات المؤسسية للطرفين.
من جانبه أوضح م. عبد الرحمن الذكير، أن المذكرة تتضمن مجالات تعاون واسعة تشمل تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطوير وتنمية الصادرات، وتبادل البحوث والدراسات ذات الصلة، وتنظيم فعاليات وندوات مشتركة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمصدرين في البلدين، كما يشمل التعاون توفير الدعم الفني والاستشارات في مجالات التصدير والتسويق الدولي.
وأضاف الذكير: "يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التزام الهيئتين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية ومصر، وتطوير قطاعات الصادرات غير النفطية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، حيث تعكس هذه المذكرة التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة في مجال الصادرات".
يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز وتوثيق العلاقات بين المنتجين والمصدرين والمستوردين من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، وتسعى من خلال هذه المذكرة إلى توسيع نطاق أعمال المُنتجين والمُصدّرين المحليين، ما يسهم في تنمية صادراتهم والتوسع بنطاق أعمالهم، تحقيقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.