المملكة العربية السعودية -الرياض 2021/3/3م
ضمن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية لتحسين كفاءة البيئة التصديرية، تعمل "الصادرات السعودية" على تيسير وصول المنتجات السعودية للأسواق الإقليمية والعالمية وذلك بالعمل مع شركائها في الهيئة العامة للجمارك، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، ومجلس الغرف السعودية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ومن أبرز الجهود التي تمت في سبيل تيسير وصول المنتجات السعودية للأسواق الإقليمية "افتتاح منفذ جديدة عرعر" الذي يعد المنفذ البري الوحيد الرابط بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة، وتكمن أهمية المنفذ في موقعه ضمن المنطقة اللوجستية بين البلدين الشقيقين، حيث تعد هذه المنطقة بوابة اقتصادية لوجستية إقليمية في الجزء الشمالي من المملكة.
من جانبه أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ بندر الخريّف بالجهود المبذولة لإيصال المنتجات السعودية إلى السوق العراقي الشقيق بافتتاح منفذ جديدة عرعر، مؤكداً كفاءة المنتجات الوطنية وقدرة الشركات السعودية على الوصول والنفاذ إلى السوق العراقي. كما أشاد معاليه بالتحسن الملموس في العلاقات الثنائية بين السعودية والعراق، وخصوصاً العلاقات الاقتصادية والتجارية، مضيفاً أننا أمام عهد جديد بين البلدين من شأنه تحفيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الصادرات بما يلبي تطلعات حكومتي وشعبي البلدين.
هذا وأفاد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ فيصل البداح بأن افتتاح منفذ جديدة عرعر يعد من أبرز الممكنات التي تساهم بتيسير العملية التصديرية على المصدرين السعوديين من أكثر من جانب مثل خفض التكاليف بنسبة 15%، وتقليص المدة الزمنية إلى مالا يزيد عن 48 ساعة، ومضاعفة حركة التصدير تدريجيًا إلى 500 شاحنة يومياً بنهاية عام 2021م. وأوضح البداح أن السوق العراقي سوق واعد يتوفّر به العديد من الفرص التصديرية التي يمكن للشركات الوطنية الاستفادة منها، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية لجمهورية العراق 2.631 مليار خلال العام الماضي 2020م، وتصدّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة قطاع مواد البناء بقيمة 859 مليون ريال، وقطاع المواد الغذائية بقيمة 790 مليون، وقطاع المنتجات الاستهلاكية المعمرة بقيمة 311 مليون، وقطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 188 مليون ريال سعودي.
تجدر الإشارة إلى أن "الجمارك السعودية" افتتحت منفذ جديدة عرعر الحدودي مع العراق في نوفمبر الماضي، يأتي ذلك إثر الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من مليون و666 ألف متر مربع، ويضم «منطقة لوجستية» ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من السعودية، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيسهم في تيسير حركة التجارة البينية. ويأتي من أبرز مكونات المشروع، فيما يخص منفذ «جديدة عرعر»، إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات. ويشار إلى أن مشروع «إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي» حظي برعاية خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز- حفظه الله-، وذلك بوضع حجر الأساس للمشروع خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين.
وتقدم "الصادرات السعودية" عدداً من الخدمات للمصدرين مثل "حوافز التصدير" وهي حزمة من الحوافز المقدمة لتشجيع الشركات السعودية الحالية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، ومساعدتها في بناء وتعزيز قدرتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي. بالإضافة إلى مساندة المصدرين من خلال حل تحديات التصدير التي تواجههم بهدف تسهيل وتيسير عملية التصدير حيث يمكن للمصدرين تسجيل كافة التحديات عبر الموقع الإلكتروني للصادرات السعودية.
هذا وتسخّر "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف "الصادرات السعودية"، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.