تتولى هيئة تنمية الصادرات
السعودية “الصادرات السعودية" الإشراف على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير
السعودي الذي سيقدم خدمات التمويل المباشر والتمويل غير المباشر وضمان ائتمان
الصادرات بعد تأسيسه، وتعمل "الصادرات السعودية" حالياً على استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة
لإنشاء البنك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. علماً أنه من المقرر أن
يتم إطلاق البنك في أكتوبر من العام 2019.
ولحين إنشاء بنك الاستيراد
والتصدير السعودي، أطلقت "الصادرات السعودية" مبادرة
تمويل الصادرات لدعم المصدرين حيث وقعت اتفاقيتين لتمويل المصدرين حتى إطلاق
البنك وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، الاتفاقية الأولى مع صندوق التنمية
الصناعية السعودي، أما الاتفاقية الثانية فهي مع
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC التابعة للبنك الإسلامي
للتنمية. وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل 5 مليار ريال، وحُدد الحد الأعلى للتمويل بـ 600 مليون ريال لكل عميل.
يعد إطلاق مبادرة تمويل الصادرات
خطوة إيجابية لتنمية الصادرات السعودية حيث يساعد تمويل المصدرين على تنفيذ عمليات
التصدير التي لا يمكنهم تنفيذها بسبب عجز في التمويل أو حاجة المشتري (المستورد)
لتمويل مالي. علماً أن المنتجات التمويلية المتوفرة تنقسم إلى قسمين، الأول
التمويل السابق للتصدير وهو تمويل الصادرات قبل الشحن مقدم للمصدّر المحلي لتلبية
احتياجات رأس المال العامل على سبيل المثال شراء المواد الخام، والثاني تمويل
المشتري الدولي (المستورد) وهو تمويل الصادرات بعد الشحن مقدم للمشترين الدوليين
للسلع السعودية.
كما يمكن لجميع المنشآت الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة بجميع القطاعات -باستثناء النفط الخام- تقديم طلب تمويل عبر أيقونة
تمويل المصدرين بموقع هيئة تنمية الصادرات السعودية. حيث يظهر عند الضغط على أيقونة
تمويل المصدرين خياران: التمويل السابق للتصدير وتمويل المشتري، يمكن اختيار أي
منهما وتقديم طلب التمويل. علماً أن إجراءات طلب التمويل هي
كالتالي: تحميل الطلب، وتعبئة البيانات، وإرفاق ورفع جميع المستندات المطلوبة، ثم
يتم التواصل من قبل فريق العمل للمبادرة. والوثائق المطلوبة للتمويل السابق
للتصدير هي نموذج الطلب، والسجل
التجاري، وعقد التأسيس، ونماذج اعرف عميلك المكتملة، وهيكل الشركة (الشركات التابعة،
والمشاريع المشتركة)، والبيانات المالية المدققة (للسنوات الثلاث الماضية). أما
الوثائق المطلوبة لتمويل المشتري فهي نموذج الطلب، ومن مقدّم الطلب/ المصّدر:
السجل التجاري، وعقد التأسيس، والبيانات المالية المدققة (للسنوات الثلاث الماضية).
ومن المشتري/ المستورد: السجل التجاري، وعقد التأسيس، ونماذج اعرف عميلك المكتملة،
والبيانات المالية المدققة (للسنوات الثلاث الماضية)، وهيكل الشركة (الشركات التابعة، والمشاريع
المشتركة)، وعقد التصدير (المسودة مقبولة إن لم يتم التوقيع).
الجدير بالذكر أن الصادرات
السعودية غير النفطية شهدت ارتفاعًا بنسبة 22% وبقيمة 21 مليار ريال سعودي خلال
شهر ديسمبر 2018م مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2017. بذلك يبلغ إجمالي صادرات
المملكة غير النفطية لعام 2018م ما قيمته 236 مليار ريال سعودي، وفقاً للبيانات
الأولية.
هذا وتوظف "الصادرات
السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل
المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات
البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة
من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت
المستهدفة. وتعمل "الصادرات السعودية " أيضا على تسهيل إيجاد الفرص
والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات
الأسواق حسب الطلب. وتساهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية
أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. كما تقدم
"الصادرات السعودية" خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء
المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.
ويأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية
لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل
للاقتصاد الوطني.