وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ممثلة ببرنامج "صنع في السعودية"، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور)، بغرض دعم وترويج المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وإبرازها على رفوف متاجر التجزئة المحلية، وقّع الاتفاقية كلًا من سعادة المهندس عبد الرحمن الذكير الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة "كارفور" السعودية السيد محمد العساف.
حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الطرفين في مجال دعم الشركات والسلع الوطنية بإطلاق حملات ترويجية للسلع الوطنية والشركات ضمن أعضاء برنامج صنع في السعودية؛ بما يساهم في تعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية وإبراز جودتها العالية لدى المستهلكين وزيادة القوة الشرائية نحوها.
وفي تعليق له، أثناء جولته في متجر كارفور، أكّد م. عبد الرحمن الذكير، أن التعاون المشترك مع الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور) يأتي ضمن إطار حرص "الصادرات السعودية" ممثلةً ببرنامج "صنع في السعودية" على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث عقد البرنامج أكثر من 40 شراكة استراتيجية مع القطاعين العام والخاص منذ إنطلاقته.
وأشار السيد محمد العساف الرئيس التنفيذي لشركة "كارفور" السعودية إلى أهمية الصناعة المحلية في مجال البيع بالتجزئة والتي أثبتت جودتها وقدرتها على منافسة المنتجات العالمية، كما لاقت قبول واستحسان عملائنا في كارفور.
وأضاف العساف: نفخر بترويج السلع التي تحمل العلامة التجارية "صنع في السعودية" في جميع متاجرنا في المملكة, والذي نأمل من خلاله أن نساهم في ارتفاع الوعي المحلي والإقليمي بمدى الجودة العالية التي باتت تقدمها الصناعة السعودية، مما يعزز فرص الاقتصاد الوطني للمملكة ويخلق فرص أكبر للشباب، وهو ما يعد من الأهداف الأساسية لهذا البرنامج الوطني. كما نرحب بالتعاون مع جميع الشركات والمؤسسات المحلية الناشئة كجزء من خطتنا الاستراتيجية لدعم المنتجات المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "صنع في السعودية" يُعد محركاً رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقاً لأعلى معايير الموثوقية، مما يسهم في زيادة نسب الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030. وحتى اليوم، شهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية "صناعة سعودية"، وذلك منذ إطلاق البرنامج في مارس 2021.