​

شهدت الصادرات السعودية غير النفطية تحسنًا بعد أن واجهت تحديًا كبيرًا في عام 2020م بسبب الجائحة وأثرها على الاقتصاد العالمي، حيث سجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021م بارتفاع يقدّر بنسبة 37% محققةً 125.3 مليار ريال سعودي، بينما سجّلت في النصف الأول من عام 2020م ما قيمته 91.7 مليار ريال، في المقابل سجّلت ارتفاعًا في الكميات بنسبة 8% أي ما يساوي 34.7 مليون طن للنصف الأول لعام 2021م، ويبين ذلك تحسن في قيمة وكمية أداء الصادرات غير النفطية وعودته إلى مستوياته الطبيعية، مما يؤكّد حجم الجهود المشتركة والمبذولة بين الجهات ذات العلاقة ودورها الفاعل في تحقيق هذا الارتفاع، ومن المتوقع أن تحقق 255 مليار -بمشيئة الله- بنهاية العام الحالي.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية صدّرت خلال النصف الأول إلى 170 دولة حول العالم، وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة أعلى وجهات التصدير خلال الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الإمارات 17.0 مليار ريال، تليها الصين بقيمة بلغت 16.8 مليار ريال، ثم الهند بقيمة بلغت 7.1 مليار ريال. إلى جانب ذلك، حقق قطاع البتروكيماويات أعلى قيمة للصادرات بقيمة بلغت 73.6 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، ونمو يقدّر بـ 44٪؜، مقارنة بـ 51.2 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

بدورها تسخّر هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وخدماتهم، بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات ابتداءً من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير تقارير الأسواق والسلع المتخصصة، وصولاً إلى دعم المصدرين السعوديين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية، مروراً برفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير التي تواجههم والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي يشكّل التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحقيقها، من خلال عدة عوامل، منها: إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، تبرز هنا أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المنوط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك عديداً من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.