اختُتمت اليوم المشاركة السعودية كدولة ضيف الشرف في معرض بغداد الدولي بدورته الـ47، بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بالشراكة مع المجلس التنسيقي السعودي العراقي كراعي ماسي للحدث، والمقامة في بغداد خلال الفترة من 10 – 19 يناير الجاري تحت هوية "جيرة وديرة"، بجناح ضمّ عدد من الجهات الحكومية والشركات السعودية ذات الاختصاص في عدة قطاعات واعدة وذات أولوية تصديرية، سعيًا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
حظي الجناح السعودي المشارك في المعرض زيارة أكثر من 215 ألف زائر، نظير ما تضمّنه الجناح من فعاليات وأنشطة ترويجية جاذبة للزوّار من أبرزها البيت السعودي الذي تم بناؤه بالكامل بمنتجات سعودية الصنع، والخيمة السعودية ومنطقة التقنية السعودية التي تستعرض خدمات وابتكارات تقنية متميّزة ومبتكرة.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لـ"الصادرات السعودية" الأستاذ ثامر المشرافي على أن هذه المشاركة تترجم العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، وتؤكد على الجهود المبذولة في سبيل تمكين ودعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم إلى السوق العراقي كأحد أهم الأسواق الإقليمية الواعدة.
وأضاف، "حققت المشاركة السعودية لهذا العام ولله الحمد نتائجًا إيجابية تمثلت أبرزها في توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات السعودية ونظيراتها من الشركات العراقية. بالإضافة إلى تحقيق عدد من المنجزات لدعم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات كإدراج أكثر من 500 منتج سعودي في متاجر التجزئة والمنصات الرقمية العراقية، وتنفيذ برنامج جولة صادرات الخدمات لتصدير منتجات تقنية وأنظمة حكومية إلى الجمهورية العراقية. مضيفًا أن المشاركة السعودية بمعرض بغداد الدولي تعدّ من أكبر وأضخم المشاركات في جمهورية العراق حيث تضمّنت رعاية ماسية للمعرض وجناح ضمّ 7 جهات حكومية عرّفت بالتسهيلات والخدمات المقدّمة لتيسير الحركة التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى 95 شركة سعودية استعرضت منتجاتها وخدماتها الوطنية من مختلف القطاعات.
الجدير ذكره، بأن المشاركة تأتي تأكيدًا للجهود التي تبذلها "الصادرات السعودية" في سبيل تمكين المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للسوق العراقي كأحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة. وذلك سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات السعودية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.