الرياض: 19 سبتمبر 2022م
نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية ملتقى الحسابات الاستراتيجية الثاني، في مدينة الرياض بتاريخ 19 سبتمبر الجاري الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الحسابات الاستراتيجية لديها والبالغ عددها 52 حساب استراتيجي، وحصر التحدّيات التي تواجهها ودعمها وتمكينها، مما يُسهم في رفع نسبة الصادرات غير النفطية واستدامتها وتنويع مصادر الدخل الوطني.
تنظيم "الصادرات السعودية" للملتقى، يؤكِّد أهمية "إدارة الحسابات الاستراتيجية"، التي تهدف إلى توجيه الدعم لمجموعة مُنتقاة من العملاء ذوي الأولوية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدّمات النوعية لهم، وتعمل على خدمة عدة قطاعات رئيسية، منها "قطاع مواد البناء"، و"قطاع التعبئة والتغليف"، و"قطاع المُنتجات الغذائية"، و"قطاع المُنتجات الاستهلاكية"، ويأتي ذلك ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار المُنتجات السعودية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وضمن إطار عملها على تذليل العوائق والتحديات التصديرية وتطوير جاهزية المُصدِّرين، وإتاحة الفرص التصديرية لهم، حيث تُقدِّم في سبيل ذلك عددًا من المبادرات منها"حوافز التصدير"، و"بيوت التصدير"، و"برنامج صنع في السعودية"، والتي تُعزِّز من تنافسية المُنتجات الوطنية في الأسواق العالمية والإقليمية.
الجدير بالذكر أنّ هذا الملتقى يعد منصة هامة للشركات الوطنية لطرح التحديات التي تواجههم، وبحث سبل معالجتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة التصديرية، حيث شارك في الملتقى عددًا من الجهات الحكومية الشريكة، منها "وزارة النقل والخدمات اللوجستية"، و"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"، و"الهيئة العامّة للموانئ"، و"بنك التصدير والاستيراد السعودي"، والتي قدّمت من خلال الملتقى تعريفًا بخدماتها ومبادراتها الداعمة لبيئة التصدير، وأتاحت الفرصة لاستقبال الآراء والمقترحات التطويرية والحلول بما يسهم في توسيع قاعدة انتشار المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية المستهدفة، ويحقق أهدافهم التصديرية، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.