​

تمكنت هيئة تنمية الصادرات السعودية من معالجة 133 عائق من العوائق المحلية والخارجية التي تواجه المصدرين السعوديين وإيجاد الحلول الفعالة الي تضمن تمكينهم ودعمهم للنفاذ للأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، والتي تأتي ضمن سعيها الحثيث لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتمثل في تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين من خلال تحسين كفاءة البيئة التصديرية.

حيث عملت الهيئة على رصد هذه العوائق عبر خدمة "حل عوائق التصدير" التي تقدمها الكترونيًا لعملائها بما يتيح لهم إمكانية رفع كافة ما يواجه الشركات الوطنية في رحلتهم التصديرية من عوائق داخلية تُعنى بما يواجههم من عوائق  في أنظمة واشتراطات التصدير داخل المملكة مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة للعوائق الخارجية التي تُعنى با لعوائق الدولية التي تعترض عملية التصدير إلى دول خارجية والنظر في الإجراءات والتشريعات الخاصة بالاستيراد لذى هذه الدول  وابتكار الحلول المناسبة لمساعدة المصدرين، والتي بلغت أكثر  من 162  عائقاً تم رفعه من قبل المُصدرين منها 133  عائقًا تمت معالجته بشكل نهائي و29  منها قيد المراجعة، مما يؤكد حرص الهيئة في وضع احتياجات المصدرين في صميم أعمالها وأنها تعمل بشكل متواصل لابتكار الحلول المناسبة التي تحقق التميز للشركات الوطنية وتُسهم في نفاذها في الأسواق الدولية والمنافسة بها. 

وتُعد خدمة "حل العوائق التصدير" امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة مثل بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب وورش العمل، وصولاً إلى دعم المصدرين بالحوافز ومساعدتهم في إيجاد المشترين عبر المشاركات بالمعارض الدولية والبعثات التجارية، مرورًا بأدلة التصدير التي تُعد وسيلة هامة تساعد المصدرين على اتخاذ قرارتهم في الوصول إلى الدول والأسواق ذات الأولوية.

الجدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" تعمل وفق خطط طموحة تسعى من خلالها أن تكون محركاً رئيسياً لتحقيق النمو المستدام لصادرات المملكة غير النفطية والمساهمة في رفع نسبتها إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 -بمشيئة الله- لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بالتكامل مع القطاعين العام والخاص.