تواصل هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات السعودية وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية، وذلك تحقيقاً لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطيــة. وفي إطار هذه الجهود، أطلقت "الصادرات السعودية" خدمة "استورد من السعودية" التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدرين السعوديين لتسهيل عملية الاستيراد وإيصال المنتجات الوطنية إلى أسواق عالمية جديدة.
وفي هذا السياق، أكّد المتحدث الرسمي لـ "الصادرات السعودية" أ.ثامر المشرافي حرص الهيئة على توسيع الآفاق التجارية للمنتجات الوطنية، وتطوير حلول مبتكرة وخدمات داعمة لضمان تحقيق الأهداف الطموحة برفع نسبة الصادرات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. حيث تأتي خدمة "استورد من السعودية لتجسد هذا الالتزام بفتح أسواق جديدة وتعزيز التواجد العالمي للصادرات السعودية. فمن خلال هذه الخدمة، تتوفر للمستوردين الدوليين الأدوات والدعم اللازمين للتواصل مع المصدرين السعوديين بيسر وسهولة، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وزيادة الصادرات غير النفطية.
تجدر الإشارة إلى أن خدمة "استورد من السعودية" تتيح الفرصة للمستوردين من مختلف أنحاء العالم الوصول بسهولة إلى المصدرين السعوديين، وإلى أي معلومات حول المنتجات السعودية، إلى جانب الحصول على الدعم والتوجيه في البحث عن المنتجات والشركات السعودية. بعد تسجيل المستورد في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للصادرات السعودية، يتم إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة به، بما في ذلك تفاصيل حول احتياجاته الاستيراديه، يتم استخدام هذه المعلومات لربطه مع الشركات السعودية المناسبة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوسيع قاعدة العملاء الدوليين وتنمية الصادرات غير النفطية.
إلى جانب خدمة "استورد من السعودية"، تقدم "الصادرات السعودية" مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للمصدرين، مثل خدمة "تحديات التصدير" التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في حل التحديات التي يواجهونها سواء كانت محلية أو دولية. كما تتيح "الصادرات السعودية" للمصدرين التسجيل في الفعاليات القادمة مثل المعارض الدولية، البعثات التجارية، والبرامج التدريبية وورش العمل. إلى جانب عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المتوفرة على موقعها الرسمي حيث تؤكد "الصادرات السعودية" من خلال هذه الخدمات حرصها على تفعيل كافة جهودها وإمكاناتها لبحث سبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى أسواق العالم، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ويرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.