​

تزامناً مع زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية، أشاد سعادة أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" الأستاذ فيصل بن سعد البداح بأهمية هذه الزيارات رفيعة المستوى لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، معتبراً أنها من الفرص الهامة لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.

وأوضح البداح عُمق العلاقة بين المملكة وسلطنة عُمان حيث يشترك البلدان بروابط الدين والعروبة والجوار، وتجمعهم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس. وأفاد سعادته أن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان بلغت 3,602 مليار ريال سعودي العام الماضي، وتصدّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1,089مليار ريال سعودي، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال سعودي، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال سعودي. مضيفاً أنه توجد العديد من الفرص التصديرية في السوق العماني خصوصاً في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة والتي يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها.

وأفاد البداح أن "الصادرات السعودية" تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، و تغطي هذه الحوافز جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.

وأكّد البداح حرص "الصادرات السعودية" على تشجيع وصول المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني. حيث أطلقت "الصادرات السعودية" برنامج "صُنع في السعودية" المنبثق من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 التنموية. يتبنى "صُنع في السعودية" رؤية محددة تتمثل في جعل المنتجات والخدمات الوطنية الخيار المفضّل في الأسواق المحلية والدولية، ويعمل البرنامج على تحقيق هذا الغرض وفق رسالة محددة المعايير تلتزم بإنشاء هوية تجارية موثوقة للمنتج الوطني تساهم في التعريف بمقوماته وزيادة الطلب عليه.  ويعمل برنامج "صُنع في السعودية" على تحقيق مستهدفات أساسية لدعم وترويج المنتجات الوطنية، أبرزها توحيد الصورة الذهنية للمنتجات الوطنية، وتحفيز الصناعات المحلية بشكل مختلف ومتميز عبر تحفيز رفع كفاءة المنتج السعودي وتعزيز امكانيات تصديره عالمياً. من ناحية أخرى، يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة الاستهلاك المحلي للمنتج الوطني، وتعزيز ولاء المواطن السعودي تجاه المنتجات المصنعة محليًا.  أما على صعيد الاستثمار، فيهدف البرنامج إلى جعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار، ورفع ثقة المستثمرين نحو هذا القطاع عبر تذليل العقبات أمامهم، وتوفير المحفّزات اللازمة لجذب الاستثمارات المباشرة إليه.

واختتم البداح بقوله إنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، يشكل تحقيق التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحويل الرؤية إلى واقع. ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وتالياً تعزيز الصادرات غير النفطية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية. حيث توظّف "الصادرات السعودية" كل إمكاناتها وجهودها للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة الحكيمة. وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق العالمية والإقليمية.  ويمكن وصف "الصادرات السعودية" بالنافذة الموحّدة لكل الخدمات المرتبطة بالتصدير وشؤون المصدرين السعوديين. وعليه، تحرص "الصادرات السعودية" على توفير كل الخدمات الكفيلة بدعم المصدّرين ورفع تنافسية منتجاتهم خارج المملكة في مساعدتهم على تخطي كل العقبات التي يواجهونها. وتقديم خدمة قناة مركزية واحدة للمصدرين لرفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير والعمل مع الجهات ذات العلاقة على توفير الحلول المناسبة. حيث تدعم قيادتنا الرشيدة الصادرات من خلال توفير وتسخير كافة الممكنات التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ورفع نسبة الصادرات غير النفطية​.