​يُعد تطوير وتقييم المصدرين أحد المشاريع المهمة التي تقوم بها هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، حيث تقدم "الصادرات السعودية" حزمة من الأنشطة والبرامج لتشجيع منظومة التصدير الوطنية من خلال رفع مستوى وجاهزية التصدير للمنشآت وتطوير قدرات المصدرين عن طريق البرامج التدريبية الحديثة، وورش العمل المتطورة.

ومن ورش العمل المهمة هذا العام، أربع ورش عمل عُقدت في غرفة الشرقية بالدمام لمدة يومين بتاريخ 27-28 جمادى الثاني 1440هـ الموافق  4-5 مارس 2019 بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث نظمت "لصادرات السعودية" ورشة عمل (المتطلبات الفنية ومطابقة المنتج للتصدير)بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بهدف التعريف بالخدمات الفنية لتلافي العوائق الفنية للمنتجات المستهدفة بالتصدير للأسواق الدولية، وللتعريف باللوائح والمواصفات الفنية الخاصة بأصناف المنتجات للمصدّرين وأنشطة تقويم المطابقة، بالإضافة إلى آليات تحقيق متطلبات الاتفاقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالتجارة. كما نظمت ورشة عمل (إصدار شهادة صلاحية التصدير للمصانع والمعامل الغذائية) بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، للتعريف بإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة صلاحية التصدير الإلكترونية للمصانع الغذائية ومعامل تصنيع الأغذية لتصدير المنتجات الغذائية.و نظمت أيضاً ورشة عمل (ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية) بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بهدف التعريف بضريبة القيمة المضافة والأحكام المتعلقة بتصدير السلع والخدمات، والتعريف بالشروط والوثائق والمستندات لخضوع الصادرات للضريبة بنسبة الصفر بالمائة. وختاماً نظمت "الصادرات السعودية" ورشة عمل (مبادرات "الجمارك" و "موانئ" وخدمات "فسح" للمصدرين) بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ ومنصة فسح وذلك بهدف التعريف بمبادرات تيسير التجارة في الجمارك السعودية وتيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية، وكذلك التعريف بخدمات بمنصة فسح (منظومة الاستيراد والتصدير الإلكترونية الموحدة)، بالإضافة إلى التعريف بإجراءات التصدير ونقل البضائع في الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية.

الجدير بالذكر أن "الصادرات السعودية" تنظم هذا العام عدداً من الورش التدريبية المهمة مثل (البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين) الذي يعد برنامج متكامل يغطي كافة الجوانب الأساسية للتصدير ويهدف إلى تنمية المعرفة ورفع الوعي حول أساسيات التصدير وخطواته وإجراءاته. بالإضافة إلى ورشة عمل (بناء الكفاءات في مجال التصدير) التي تهدف إلى تعزيز مهارات موظفي المنشآت المسؤولين عن التدريب في مجال التصدير، وورشة عمل (التصدير لنمو أعمالك) والتي تقدم معلومات متنوعة في مجال التصدير مثل مفاهيم التجارة الدولية، ودراسة السوق المستهدف، والعوامل المؤثرة على النجاح في أسواق التصدير. كما تنظم أيضاً ورشة عمل (قنوات التوزيع) التي تعرّف بالقنوات الرئيسية للتوزيع والبيع الدولي ومزايا وخصائص كلّاً منها، واعتبارات اختيار القناة المناسبة، وورشة عمل (التخطيط لأعمال التصدير) التي تهدف إلى تعريف المشاركين باستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية لزيادة المبيعات. كما تنظم "الصادرات السعودية" مجموعة من ورش العمل حول التصدير إلى بلدان معينة وهي الإمارات والعراق وأثيوبيا وباكستان، وذلك للتعريف بعملية الاستيراد والشهادات والمستندات المطلوبة وطرق النقل المناسبة للدول المستهدفة، كما يتم تعريف المتدربين بالمنتجات المستهدفة لتلك الدول، وقواعد المنشأ للسلع المستوردة من السعودية. تجدر الإشارة إلى أن التسجيل في جميع ورش العمل هو عن طريق الموقع الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

هذا وتوظف "الصادرات السعودية" كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير. كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة. وتعمل "الصادرات السعودية " أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتساهم "الصادرات السعودية" في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية. كما تقدم "الصادرات السعودية" خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية. ويأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.