​

تخضع 30 منشأة سعودية لتقييم تفصيلي من قبل هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" يقيس مدى جاهزية المنشأة للتصدير، وتحليل لوضعها الراهن، وفرص التحسين الممكنة، والتي تؤهلها للدخول في مجال التصدير، والنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، بمستوى منافس يعكس جودة وقوة وتنوع المنتج السعودي.

وقد تم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية وجلسات التركيز لهذه الشركات، ومن ثم تم تزويدهم بتقرير مفصل يشمل تحليل لوضع المنشأة وتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات لرفع جاهزيتها للتصدير. وقد تنوعت قطاعات الشركات المشاركة في التقييم لتغطي  أهم القطاعات المستهدفة في استراتيجية التصدير الوطنية مثل: قطاع الكيماويات والبوليمرات والمنتجات الغذائية والصناعات الدوائية ومواد البناء، وقد تنوعت مواقعها ما بين الرياض، وجدة والدمام،

وجاء اختيار هذه الشركات ضمن المرحلة التجريبية لمشروع "التقييم التفصيلي" وهو أحد المشاريع المهمة لرفع مستوى المعرفة التصديرية للمنشآت السعودية، وتطوير قدراتها لرفع جاهزيتها التصديرية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك ضمن إطار برنامج التحول الوطني 2020، وترجمةً لرؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يكون الإطلاق الرسمي لهذا  المشروع مطلع العام القادم.

وكان سعادة الأمين العام لـ"الصادرات السعودية" الأستاذ صالح السلمي قد أطلق في مطلع هذا العام ثلاث مبادرات تعنى بتعزيز عملية التصدير وهي مبادرة تطوير القدرات التصديرية، وترويج المنتجات السعودية، وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، والتي تندرج ضمن 116 مبادرة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن برنامج التحول الوطني 2020م.

وتساهم هذه المبادرات في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تعنى بشؤون الصادرات غير النفطية تم تحديدها ضمن برنامج التحول الوطني بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030م، إذ تمثلت هذه الأهداف في زيادة صادرات السلع غير النفطية، وتعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالتصدير، في حين جاء ثالث أهدافها لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق والترويج في الأسواق المستهدفة.

الجدير بالذكر أن " الصادرات السعودية" توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.