تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في ملتقى الأعمال السعودي الأردني، الذي تستضيفه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلة بمجلس الأعمال السعودي الأدرني في العاصمة الأردنية عمّان في الفترة من 24 و25 فبراير 2025م بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب فلاح القضاة، وبمشاركة 33 شركة وطنية من قطاعات واعدة، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية الرائدة مثل وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
إذ تأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في إطار جهودها لتعزيز الفرص التصديرية للسلع والخدمات السعودية، حيث سيشهد الملتقى مناقشات موسّعة حول سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات متعددة. بالإضافة إلى اجتماعات مطابقة أعمال تجمع الشركات الوطنية مع نظيراتها الأردنية، لبحث الفرص التصديرية وسبل تطوير العلاقات التجارية وتوسيع قاعدة التصدير، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
إلى جانب ذلك، ستشهد أعمال الملتقى توقيع "الصادرات السعودية" لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الأدرني، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنمية الصادرات، ووضع إطار عام للأنشطة والمهام المشتركة، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.
هذا وتتسم العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بالعمق الاستراتيجي والتاريخي، ويأتي هذا الملتقى ليعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري. حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأردن خلال الخمس سنوات الماضية (2019 - 2023) نحو 34 مليار ريال، تصدّرتها منتجات اللدائن ومصنوعاتها، ومنتجات صناعة الأغذية، ومنتجات الصناعات الكيماوية، مما يعكس متانة العلاقات التجارية وفرص النمو المستقبلي في مختلف القطاعات.
وتعكس هذه الجهود استراتيجية هيئة تنمية الصادرات السعودية الرامية إلى تعزيز حضور السلع والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية، ودعم المصدرين السعوديين من خلال الترويج للمنتجات الوطنية، واستكشاف الفرص التصديرية، وتسهيل التواصل مع الشركاء التجاريين الدوليين، مما يسهم في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.