تشجيعًا للشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها

حوافز بقيمة 120 مليون سعودي​

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) برنامج تحفيز الصادرات السعودية الذي يعد برنامج وطني ضمن مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية أحد المبادرات التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وضمن خطة تحفيز القطاع الخاص في إطار رؤية 2030. يأتي البرنامج ضمن جهود (الصادرات السعودية) في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50% سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة المبلغ المرصود لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية تبلغ 120 مليون ريال سعودي، وذلك بهدف تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها. بحيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية. وقد تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دولياً، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص. علماً أن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج. وتتراوح قيمة الحوافز من عشرين ألف ريال إلى الحد الأعلى مائتين وخمسة وخمسين ألف ريال سعودي وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.

الجدير بالذكر أنه يمكن لكافة المنشآت الراغبة بالاستفادة من هذه الحوافز الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة، بدايةً بتسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، ثم إعداد المستندات المطلوبة وفقًا للحافز المرغوب، بعد ذلك التقدم بطلب التعويض قبل الاستفادة من الخدمة، وأخيراً إرسال فاتورة الخدمة بعد الاستفادة منها للحصول على التعويض المناسب.

هذا وتوظف (الصادرات السعودية) كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف (الصادرات السعودية)، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.