​افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في الرياض اليوم ، معسكر تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية"، تحت شعار "صمّم للوطن هويته الصناعية" والذي يشارك فيه 9 من المصممين والمصممات السعوديين تم اختيارهم من قبل اللجنة التي تلقت أكثر من 400 مشارك.
وحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية المصممين على أن تظهر هوية برنامج "صنع في السعودية" بما يعكس المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية، على المستويين الإقليمي والدولي، وأن يحقق البرنامج جزء من الهوية الثقافية، والقدرات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، مؤكداً أن الصناعة الوطنية تبني على إرث كبير يمتد لأكثر من أربعة عقود، كما انها تحظى بسمعة كبيرة وإقبال عالٍ في مختلف الدول التي تستقبل صادراتنا.
وبين أن برنامج "صنع في السعودية" يمثل مشروعاً وطنياً لكل السعوديين، ومن هنا جاءت فكرة أن يصمم هوية البرنامج شباب وفتيات سعوديات، لتكون انطلاقته بأيدي سعودية، مؤكداً أن إطلاق معسكر تصميم هوية برنامج "صُنع في السعودية"، يمثّل مبادرة نوعية تهدف إلى ابتكار هوية موحّدة للصناعة الوطنية وبخبراتٍ وطنية أيضاً، وتسهم في الانطلاق بالمنتج السعودي نحو آفاقٍ جديدة من الموثوقية والتميّز على الأصعدة كافة.
وشدد معاليه على دور شباب الوطن في تعزيز موقع الصناعة الوطنية وتميّزها على مستوى الوطن والعالم، مؤكداً أن المملكة تحمل إيماناً راسخاً بقدرة ثروتها المتجدّدة، والمتمثّلة بشبابها وطموحاتهم، وتعوّل عليهم للانتقال بها إلى مرحلة جديدة عمادها الابتكار والإبداع لمستقبلٍ أفضل، فهُم الثروة الحقيقية، وجهودهم وإبداعاتهم هي التي ستسهم في تحقيق أهداف القيادة الرشيدة في تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المملكة العالمي كقوة صناعية تسهم في تمكين قدرات الانتاج العالمي لمستقبلٍ أكثر استدامة.
بدوره، قال أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" المهندس صالح السلمي، "منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدنا العديد من الجهود والمبادرات الضخمة التي أطلقتها القيادة الرشيدة لتعزيز وتطوير إمكانات الصناعة الوطنية، وفي مقدمها إطلاق "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الرامية إلى رفع عناصر المحتوى المحلي في المنتج الوطني، تحت رعاية وإشراف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي أطلقت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والقوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية بهدف تعزيز الطلب الحكومي على المنتجات الوطنية في مختلف المجالات.
وعن برنامج "صنع في السعودية"، أكد السلمي أنه يتحتم على الشركات التي ترغب بالانضمام إلى البرنامج أن تطبق الاشتراطات والمعايير التي يتم تحديدها حسب القطاعات من قبل الجهات المعنية. وفي المقابل، ستتمكّن الشركات من الاستفادة من حزمة الفوائد ومزايا العلامة التجارية الموحدة، مما يساعدها على تسويق وترويج سلعها وخدماتها في الأسواق المحلية، والإقليمية والدولية.
وتطرّق إلى أبرز النتائج التي حققتها هذه المبادرات، والتي أسهمت في نمو الناتج المحلي غير النفطي وحجم الصادرات غير النفطية، التي بلغت نحو 318 مليار ريال نهاية العام 2019م، على الرغم من تراجع حجم هذه الصادرات خلال الربعَيْن الأوّل والثاني من العام الجاري، نتيجة انتشار جائحة فيروس "كورونا المستجد"، عادت هذه القيمة لترتفع في شهر يونيو من العام الجاري، لتسجّل أعلى ارتفاعٍ لها منذ يناير 2020م بقيادة قطاع الصناعة والتعدين، حيث بلغت 16.6 مليار ريال، وبارتفاعٍ بلغت نسبته 32% عن شهر مايو من العام نفسه، وهذا يبعث برسالةٍ قوية عن قدرة الإنتاج الصناعي على أن يكون صمام أمان الاقتصاد الوطني لاستيعاب الصدمات والتحدّيات المستقبلية.
من جانبه، أكّد ‏مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في "الصادرات السعودية"،قائد مبادرة برنامج "صُنع في السعودية" المهندس مازن الجاسر، أن المعسكر حقق استقطاباً فاق التوقّعات للعديد من المواهب السعودية المبدعة من مختلف أنحاء المملكة، منوهاً بما يتمتع به الشباب السعودي من قدرات إبداعية عالية ومهاراتٍ متميّزة، والتي طالما سجّلت إنجازات نوعية في كثيرٍ من المجالات.
وقال : "سيكون لهذه المواهب شرف المشاركة في تصميم هوية مبتكرة للصناعة الوطنية، والتي ستكون، بإذن الله، سفيرة المنتج الوطني والمرجع الموثوق له في كل دول العالم".
يذكر أن "الصادرات السعودية" تعمل بالتعاون مع شركائها في منظومة الصناعة، على إطلاق برنامج "صُنع في السعودية"، وذلك بحلول الربع الأول من العام 2021م، وكانت قد أطلقت في وقت سابق، حملةً دعت فيها كل المصممين المبدعين السعوديين إلى التسجيل في المعسكر، وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً من الشباب المبدع تخطى عددهم 400 مشارك، حيث اختارت منهم اللجنة المنظمة للمعسكر تسعةً، تم تقسيمهم إلى ثلاثة فرقٍ لابتكار 3 تصاميم مختلفة، سيتم رفعها على منصة رقمية ليتم التصويت عليها من قبل العامة واختيار الأفضل بينها، على أن يعتمد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية وسمو وزير الثقافة التصميم النهائي للهوية.​