وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" وشركة بنده للتجزئة مذكرة تفاهم بهدف التنسيق والتعاون بين الطرفين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي لدعم الشركات المسجلة في برنامج "صنع في السعودية" بما يتناسب مع النشاط التجاري. حيث وقع الاتفاقية كل من المهندس عبد الرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية والأستاذ عبد الله الصبان الرئيس التنفيذي للشركة بنده للتجزئة.
من جانبه، لفت سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية م. عبد الرحمن الذكير أثناء جولته في متجر بنده، إلى أن "الصادرات السعودية" تركز على أهمية ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص، ولا سيما مع متاجر التجزئة الكبيرة بالمنطقة وذلك لدعم السلع الوطنية في الأسواق المحلية، حيث أن خلق مثل هذه الشراكات المستدامة مع متاجر التجزئة تحت مظلّة برنامج "صُنع في السعودية"، تساهم في تعزيز حضور المُنتجات الوطنية في الأسواق ورفع قيمتها والاعتزاز بها، وجعلها خيارًا مفضلًا لدى المُستهلك المحلي والاقليمي والدولي.
وقد أكد الأستاذ عبدالله الصبان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بأن توقيع اتفاقية دعم بنده بالشركات السعودية مع جهة هادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني وإبراز إمكانياته مثل هيئة تنمية الصادرات السعودية يعكس رؤية بنده التي تنطلق منها بأن تكون عنصراً مؤثراً إيجاباً في دعم الاقتصاد الوطني بريادتها وتميزها في مجالها، ودعم باقي مكونات هذا القطاع بما يحقق المصلحة العامة ويساعد في دفع عجلة النمو والازدهار في هذا العصر الذي تعيش فيه بلادنا نهضة غير مسبوقة في كافة المجالات؛ ومنها المجال الاقتصادي، وتابع قائلاً "نرحب بكافة بالشركات السعودية التي ترغب في تقديم منتجاتها عبر أسواق بنده المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة وفقاً للتسهيلات والدعم اللوجستي الذي سيتم تقديمه لها لتحقيق أهدافها في الوصول لشريحة واسعة من عملاء بنده في بيئة تنافسية صحية شعارها تقديم الأفضل دائماً للعميل، وتسهم في إبراز المنتج الوطني تحقيقاً لأهداف برنامج (صنع في السعودية)".
تجدر الإشارة إلى أن شركة بنده للتجزئة هي إحدى شركات مجموعة صافولا، ومن كبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، ويعمل فيها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ والتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 182 فرعاً بـ 40 مدينة في المملكة العربية السعودية وخمس فروع في جمهورية مصر العربية، وتقدّم خدماتها ومنتجاتها لأكثر من 300 مليون زائر سنويّاً، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية.
الجدير بالذكر، أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة لاسيما المجلس الصناعي الذي يعمل على حصر مرئيات القطاع الحكومي والقطاع الخاص حول الإستراتيجيات والأولويات والسياسات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي وتمكين التعاون بين القطاعين، إضافة إلى كامل الدعم المقدّم من برنامج "صنع في السعودية" بالشكل الذي يسهم في رفع قيمة ومكانة السلع الوطنية في الأسواق المحلية من خلال تقديم العديد من الجهود التسويقية والترويجية للشركات الوطنية الأعضاء المسجلة في البرنامج، والذي يتجاوز عددهم أكثر من 1900 شركة سعودية وأكثر من 10 آلاف منتج مُسجّل منذ إطلاق البرنامج في مارس 2021.