تستمر العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند في التطور والنمو، حيث تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، وتحتل المملكة المرتبة الرابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للهند. هذا النمو الملحوظ في التعاون الاقتصادي يعكس العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين. حيث أكّد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -على العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة مع الهند خلال زيارة سموه الرسمية للهند في فبراير 2019، حيث أسست زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- عهدًا جديدًا من علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إذ تم خلالها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي، بقيادة سمو ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين.
في إطار هذه العلاقات المتينة، اتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" خطوات فعّالة لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في السوق الهندي، مركّزة على كافة الجوانب التي تساهم في ترسيخ التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية. حيث تحرص الهيئة على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لدعم المصدرين السعوديين في عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار، وإبرام صفقات تجارية توسع من نطاق صادراتهم. ومن بين هذه المعارض، تشارك "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية" في معرض "أنوقا الهند 2024"، الذي يقام في مدينة مومباي من 28 إلى 30 أغسطس. بجناحٍ يضم 25 شركة وطنية رائدة في قطاع المنتجات الغذائية، مما يعكس التزام "الصادرات السعودية" بتوسيع نطاق تصدير المنتجات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.
كما تعكس هذه المشاركة أهمية قطاع المنتجات الغذائية كأحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع أكثر من 19 مليار ريال في عام 2023. فالتمور السعودية ذات الجودة العالية تصل إلى أكثر من 119 دولة حول العالم، وطاقة المملكة الإنتاجية للروبيان الفانامي الأبيض تجاوزت 20 ألف طن، مما يجعلها من بين المصدرين الرئيسيين لهذا المنتج عالميًا. إن جودة وتنوع المنتجات الغذائية السعودية يبرزان بوضوح من خلال هذا الأداء المتميز في الأسواق العالمية.
هذا وتسعى "الصادرات السعودية" لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات المتخصصة مما يساعدهم على إيجاد فرص تصديرية مناسبة. إلى جانب اهتمامها بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة. حيث عقدت الهيئة ورشة عمل بعنوان "تمكين الصادرات في الهند وبنغلاديش"، بهدف استكشاف سبل تعزيز نفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق الهندية. مما يعكس حرصها على تعزيز الفرص التجارية للمنتجات السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تولي "الصادرات السعودية" اهتمامًا كبيرًا بتمكين المصدرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تعزز من إمكانيات الشركات في الوصول إلى الأسواق الهندية بنجاح.
تأتي جهود "الصادرات السعودية" تأكيدًا على حرص المملكة على تعزيز التبادل التجاري مع الهند، حيث يُعد البلدان شريكين استراتيجيين يعملان معًا على توسيع آفاق الفرص الاقتصادية المشتركة. ووفقًا للتقارير الأخيرة، بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية لجمهورية الهند أكثر من 23 مليار ريال خلال عام 2023م. في حين بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى الهند في يونيو 2024 قرابة 1.7 مليار ريال سعودي، حيث شكّلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها النسبة الأكبر بقيمة 704.2 مليون ريال سعودي تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بقيمة 382.9 مليون ريال سعودي ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة بقيمة 313 مليون ريال سعودي. وخلال الأعوام الخمسة الماضية (2019-2023) سجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الهند قرابة 100 مليار ريال سعودي، مما يعكس قوة وتنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الهندية.