الرياض2سبتمبر2020م
بحضور وتشريف معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، وقّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن سعادة السفير محمد بن سعيد آل جابر وسعادة أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهيئة تنمية الصادرات السعودية في مقر الوزارة اليوم.
حيث مثَّل الجانبان خلال التوقيع كلاً من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح بن شباب السلمي.
تأتي هذه المذكرة امتداداً لجهود المملكة في مساعدة الحكومة اليمنية على النهوض الاقتصادي، والتي سيكون لها أثرها الإيجابي-بإذن الله- في تحقيق التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية، ودعم الاقتصاد اليمني، وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتوجه المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر بالشكر لمعالي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ولسعادة الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية لسرعة تجاوبهم مع البرنامج واهتمامهم لعقد هذه المذكرة، مضيفاً بأنها جزء من مجموعة مذكرات التفاهم لاستراتيجية دعم القطاع الخاص في اليمن، فالمملكة العربية السعودية دعمت القطاع بعدد من الروافد على رأسها تقديم ٢،٢ مليار دولار للبنك المركزي اليمني، والذي اعتمد عليه لشراء السلع الغذائية من جميع أنحاء العالم.
وقال السفير آل جابر نحن في البرنامج نسعى أيضاً للتعاون مع القطاع الخاص فقد تم عقد اجتماع الاسبوع الماضي مع تكتل القطاع الخاص اليمني، ولدينا اجتماعات أيضاً مع مجلس الأعمال السعودي اليمني وكذلك هناك رؤية لتكامل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية مع القطاع الخاص في اليمن. ونحن نعوّل على القطاع الخاص في اليمن للقيام بالكثير من الأعمال التي تساعد في تنمية وخلق فرص العمل للشقيق اليمني وهذا هو ما تهتم به قيادة المملكة العربية السعودية فسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- يولون كل الحرص على أشقائنا في اليمن وعلى أمنهم واستقرارهم وتنميتهم. فبإذن الله هذا الأمر سيساهم في تحفيز القطاع الخاص وسيساعد في خلق فرص كثيرة من الأعمال، وهناك الكثير من المبادرات لدى هيئة تنمية الصادرات السعودية وكذلك لدى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ستساهم في تحفيز القطاع الخاص وتساهم في دعمه وقدرته على تسريع دخول الصادرات السعودية إلى اليمن وكذلك ستكون بطريقة تساعد القطاع الخاص في تشغيل العديد من الأخوة اليمنيين وخلق فرص للعمل بإذن الله.
وبدوره أفاد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي على ضوء توقيع هذه المذكرة أنها تؤكد جهود المملكة في تنمية وإعمار اليمن، وتؤسس لشراكة تنموية فاعلة بين الجهات، وستساهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية. حيث سيتم تعريف الشركات السعودية بالبرنامج ومبادراته في اليمن والفرص المتوفرة لهم. الأمر الذي سيفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية ويتيح وصول المنتج السعودي إلى السوق اليمني الواعد من خلال الاستفادة من مشاريع هذا البرنامج، مما يساهم بالتالي في دعم الشركات السعودية، وتحقيق التنمية الاقتصادية برفع نسبة الصادرات غير النفطية.
كما أشار السُلمي إلى أن "الصادرات السعودية" ستعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري للبرنامج للمساهمة بتنمية وإعمار اليمن، وستساعد الجهات المختصة باليمن على تطوير قدراتهم التصديرية بنقل الخبرات والمعرفة في مجال التصدير لهم، من خلال رفع الوعي بالتصدير وتعريفهم بآلياته وإجراءاته بتوفير بعض المقاعد في الدورات التدريبية التي تقيمها "الصادرات السعودية" وذلك لتنمية القدرات البشرية اليمنية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتأتي مذكرة التعاون المشترك توحيداً للجهود السعودية المبذولة في عملية التنمية الشاملة باليمن، والعمل على تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي للأشقاء اليمنيين، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية تطوّر وتحسّن البنية التحتية وترفع مستوى قدرات المجتمعات المحلية في اليمن.
وستقدم مذكرة التعاون المشترك الدعم اللازم عبر التنسيق مع الحكومة اليمنية للرفع باحتياج التدريب وبناء قدرات المختصين لدى الجمهورية اليمنية في مجال التصدير، وسيساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في نقل الخبرات والمعرفة إلى المختصين في الجانب اليمني بمختلف المحافظات اليمنية تحقيقاً لوفرة المنتجات والبضائع المتنوعة التي تحتاج إليها الأسواق اليمنية، كما ستسهل وتسرّع مذكرة التعاون المشترك عملية إيصالها إلى المستفيدين في اليمن بسبب قرب المملكة العربية السعودية من شقيقتها اليمنية جغرافياً.
تجدر الإشارة إلى أنه يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ما يقارب 16.2 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات الماضية (2015-2019م). في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الجمهورية اليمنية ما قيمته 13.8 مليار ريال سعودي خلال الخمس سنوات الماضية (2015-2019م) وبلغت في عام 2019م ما يقارب 4 مليار ريال سعودي. وقد احتل قائمة أعلى القطاعات المصدرة قطاع المواد الغذائية بصادرات بلغت 1.2 مليار ريال سعودي، تلاه قطاع التعبئة والتغليف بقيمة 520 مليون ريال سعودي، ومن ثم قطاعي مواد البناء والبتروكيماويات بقيم 464 و 431 مليون ريال سعودي على التوالي لعام 2019م.
هذا وقد بذلت المملكة العربية السعودية جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني والشعب اليمني الشقيق؛ من خلال دعم البنك المركزي اليمني بإيداع وديعة بمبلغ ملياري دولار أمريكي بتوجيهات من مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - والمساهمة في إيقاف نزيف سعر الريال اليمني أمام الدولار والمحافظة على استقراره، ليصبح مجموع ما قدم كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي، كما ساهمت الوديعة السعودية للبنك المركزي اليمني في 2018م في رفع الناتج المحلي اليمني من 24.56 مليار دولار في 2017م ليصل في عام 2018م إلى 27.59 مليار دولار فيما وصل في 2019م إلى 29.86 مليار دولار، و ساهمت أيضاً في صرف الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الأساسية (الزيت، السكر، القمح، الحليب، الذرة، الأرز) حيث بلغت الاعتمادات المصروفة 127.332.334.18 دولار حتى مارس 2020م. كما خففت المملكة من الأعباء المالية على ميزانية الدولة اليمنية من خلال تقديم منحة من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء ما ساهم في توفير 20٪ من ميزانية الدولة اليمنية، وذلك بهدف تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
يذكر أن جهود المملكة العربية السعودية للأشقاء في اليمن تجاوزت تقديم الدعم الإغاثي والغذائي والطبي والإيوائي إلى تنفيذ مشاريع تنموية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتوفير فرص العمل وتحسين الحياة اليومية وتحسين الخدمات الأساسية في اليمن.
وتجاوزت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 188 مشروعاً في 7 قطاعات رئيسة هي: (الصحة، الطاقة، النقل، المياه، التعليم، الزراعة والثروة السمكية، بناء قدرات المؤسسات الحكومية) من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع القطاع الخاص اليمني.
ويتبنى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أفضل الممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
هذا ويؤكد توقيع هذه المذكرة حرص "الصادرات السعودية" على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل ورفع قيمة الصادرات غير النفطية كمحور حيوي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.