​

تعلن هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" أن المملكة العربية السعودية ستبدأ يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بتطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على واردات الدول التي تفرض إجراءات أو تدابير أو قيود على صادرات المملكة إليها في مخالفة لالتزامات تلك الدول حسب الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك بعد جهود كبيرة قامت بها "الصادرات السعودية" بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدما لاحظت أن بعض الدول تطبق عدداً من الاشتراطات والإجراءات التي لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية، وكذلك تضعف من فرص القطاع الخاص السعودي للنفاذ إلى تلك الأسواق، في مخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والتجارية.

وتؤكد "الصادرات السعودية" أن هذا القرار يأتي حفاظاً على مصالح المملكة وحماية لمكتسباتها من عضوية المنظمات والاتفاقيات الدولية، وتعزيزاً للتبادل التجاري، وتشجيعاً للقطاع الخاص وتمكيناً له من النفاذ إلى الأسواق الدولية وضماناً لحصوله على فرص منافسة عادلة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رصد تلك العوائق والتحديات التي تواجه المصدرين السعوديين من خلال خدمة حل تحديات التصدير التي تقدمها "الصادرات السعودية" عبر موقعها الإلكتروني، والتي تمكّن المصدرين من تسجيل أي عائق أو تحدي يواجههم وإرفاق المستندات والوثائق الداعمة، ومن ثم تتيح لهم متابعة مستوى التقدم بحل التحدي مع الجهات ذات العلاقة. كما تقوم "الصادرات السعودية" تلقائياً وبشكل ممنهج برصد العوائق والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المصدرين، وتقييم أثرها وتعمل على حلها من خلال لجنة معالجة عوائق الصادرات بعضوية عدد من الجهات الحكومية المختلفة عبر سلسة إجراءات محوكمة وواضحة تضمن إزالة العائق وعدم تكراره مستقبلاً.

تأتي هذه الجهود لتؤكد حرص " الصادرات السعودية" على توظيف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.​