اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بنجاح جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت التي انعقدت تحت شعار "بلد واحد"، والتي تعد ضمن جولات النفاذ للأسواق، أحد مبادرات "الصادرات السعودية" الهادفة إلى دعم وتعزيز فرص الصادرات الوطنية من الخدمات. شملت الجولة تنظيم سلسلة من الزيارات التي أتاحت للشركات الوطنية الرائدة ممثلة بقطاع الخدمات اللوجستية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، استعراض خدماتها وحلولها الذكية للجهات الحكومية والخاصة في الكويت.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أ. ثامر المشرافي، "أن الجولة نجحت في خلق بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة للشركات السعودية وأسهمت في فتح آفاق جديدة لتوسيع نطاق الصادرات السعودية غير النفطية في السوق الكويتي الشقيق. مشيرًا إلى أن الزيارات ساهمت بربط المصدرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين، حيث اشتملت الجولة على مشاركة 14 شركة رائدة من قطاع الاتصالات وتقنية والمعلومات، والبناء والتشييد، والنقل والخدمات اللوجستية، والقطاع الصحي، و 4 جهات حكومية سعودية، ونتج عن الزيارة عقد اجتماعات ولقاءات مثرية بإجمالي 18 اجتماع وزيارة بين الجانبين السعودي والكويتي؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز التعاون التجاري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات السعودية. وأكد المشرافي على أن هذه الجولة تعكس التزام "الصادرات السعودية" بالترويج للسلع والخدمات السعودية، وزيادة حصصها السوقية في الأسواق الإقليمية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية.
كما تجدر الإشارة إلى أن جهود "الصادرات السعودية" تعد استكمالًا لجهود المملكة في تعزيز العلاقات السعودية الكويتية، وهو ما أكده البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله- إلى دولة الكويت في عام 2021م حيث أشار البيان إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مع التركيز على تنمية الاستثمارات المشتركة ورفع مستوى التعاون في كافة القطاعات. وتأتي جولة صادرات الخدمات السعودية إلى الكويت ضمن هذه الجهود الرامية إلى توسيع آفاق التعاون التجاري وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
هذا وتعتزم "الصادرات السعودية" مواصلة جهودها في تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال مبادرات وبرامج مماثلة تستهدف زيادة تنافسية الصادرات السعودية في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويعزز نفاذ المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.