عزيزنا العميل.. يمكنك الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد .. لكي تستفيد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئه تنميه الصادارات
عزيزي العميل ، يمكنك تسجيل الدخول من خلال الهوية الوطنية / الإقامة وكلمة المرور للتسجيل فقط في ورش عمل هيئة تنمية الصادرات السعودية.
أدخل رقم السجل التجاري لشركتك / رقم الهوية / رقم الإقامة والبريد الإلكتروني حتى يتم إرسال رابط إعادة تعيين كلمة المرور
هي اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وقد وقّع عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في شهر محرم 1402هـ (نوفمبر 1981م) حيث أرست قواعد العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وأنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول المجلس. وبعد مرور 20سنة على تطبيق هذه الاتفاقية وما نتج عنها من ممارسات وتجارب ولاستيعاب ماحدث من تطورات على الساحة العالمية فقد تم تجديد هذه الاتفاقية وتطويرها في عام 1422هـ (2001م).
تضمنت الاتفاقية الجديدة نصوصاً جديدة ومطورة وكان منها:
يتم التبادل التجاري ضمن اتحاد جمركي موحد تم تطبيقة من 1/يناير/2003 وتضمن الآتي: -
تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي (5%لمعظم السلع)
أنظمة وإجراءات جمركية موحدة
نقطه دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة
انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية (بدون رسوم جمركية) أو غير جمركية مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة لكل دولة
معاملة السلع المنتجة في أي دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية
صحيح على أن تكون منتجاتك ذات منشأ وطني.
يعني إما ان تكون منتجة بالكامل من عناصر إنتاج محلية أو مصنعة من عناصر إنتاج محلية وعناصر إنتاج مستوردة على ألاّ تقل القيمة المضافة المحلية فيها عن 40%
للتعرف على معلومات أكثر عن المنشأ يمكن زيارة صفحة "إصدار شهادة المنشأ" على موقع وزارة التجارة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://mc.gov.sa/ar/eservices/pages/servicedetails.aspx?sid=35
تعني أن يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دول المجلس نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية وعلى وجه التحديد (التنقل والإقامة)، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية).
تنص الاتفاقية على توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بين دول المجلس بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق والإجراءات الاحترازية.
تختلف الأوراق والمستندات المطلوبة للتصدير لإحدى دول المجلس باختلاف نوع السلعة، السلع الصناعية مثلاً تحتاج إلى فاتورة البيع وإلى شهادة المنشأ تصدرها وزارة التجارة والاستثمار وفي السلع الغذائية تحتاج إلى فاتورة البيع وشهادة منشأ وشهادة صلاحية تصدير (هيئة الغذاء والدواء) وشهادة صحية للمنتجات من أصل حيواني وللأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية يحتاج الأمر إصدار إذن تصدير أو إعادة تصدير.
الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذه الاتفاقية ومعالجة أي عقبات أو تحديات تواجهها وتسهيلاً على المصدّر فإن هيئة تنمية الصادرات السعودية من مهامها استقبال التحديات التي يواجهها المصدرون السعوديون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول اللازمة لها.
نعم من خلال زيارة الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية www.gcc-sg.orglar-sa
تم التوقيع على هذه الاتفاقية والتي أعدتها وأشرفت عليها جامعة الدول العربية في 1981/2/27م وهي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري تدريجياً بين الدول العربية من الرسوم الجمركية والقيود المختلفة التي تفرض عليها وعدد أعضاء هذه الاتفاقية جميع الدول العربية (17) دولة.
تم الإعلان عن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 1997/3/19م ضمن البرنامج التنفيذي لاتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على أن يتم التطبيق الكامل من جميع الدول العربية بإلتزامات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد عشر سنوات من تاريخ 1998/1/1م أي في تاريخ 2008/1/1م.
تعني إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات بين الدول العربية بما فيها سلع الرزنامة الزراعية (9 سلع زراعية بالنسبة للمملكة).
يتولى الاشراف على هذه المنطقة ويعالج التحديات والعقبات التي يواجهها المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية.
تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل التجاري وفقاً لهذه المنطقة الحرة معاملة السلع الوطنية فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحيّة والأمنية والرسوم والضرائب المحلية.
يعني أن تكون منتجة من عناصر إنتاج محلية أو مصنّعة من عناصر إنتاج محلية ومستوردة على ألاّ تقل القيمة المضافة المحلية فيها عن 40% من إجمالي تكاليف إنتاجها ولذا فإن كل شحنة مصدّرة يجب أن يكون معها شهادة منشأ.
شهادة المنشأ اللازمة للتصدير يجب أن تحتوي على المعلومات الرئيسية التالية (رقم النظام الجمركي المنسق للسلعة HS codeوصف السلعة وكميتها أو وزنها، اسم المرسل، اسم المرسل إليه، اسم المصدّر أو المنتج أو المصنع، التوقيع والأختام (من خلال الأسماء والأختام التي سبق تبادلها).
لا يمكن لأي دولة عربية في ظل أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تطبيق أي قيود غير جمركية تحت أي مسمى وتتولى لجنة المفاوضات التجارية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قرار رقم 1037- د 43 وتاريخ 1987/9/3م متابعة تطبيق ذلك في الدول الأطراف.
يتم معالجتها من خلال الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية في منظمة التجارة العالمية.
بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية تم تشكيل لجنة لتسوية المنازعات التجارية في كافة القضايا المرتبطة بتطبيق الاتفاقية.
الجهة المحددة في المملكة للتعامل مع أي تحديات أو مشاكل أو عقبات تواجه المصدرين هي وزارة المالية (وكالة الوزارة للشؤون المالية الدولية) حيث يوجد بها ضباط الاتصال المخولين بالتعامل مع أي مشاكل أو عقبات أو تحديات تواجه المصدرين السعوديين. هذا ويسر هيئة تنمية الصادرات السعودية استقبال أي تحديات أو مشاكل أو عقبات تواجه المصدرين لدراستها وإيصالها للجهات الرسمية ذات العلاقة ومتابعتها.
نعم يمكنك ذلك من خلال زيارة موقع وزارة التجارة والاستثمار www.mci.gof.sa
أو من خلال الموقع الالكتروني لجامعة الدول العربية www.arableaguetunis.org