تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
SEDAالرئيسيةتطوير المصدرينتفاصيل الاتفاقيات

SEDAالرئيسيةتطوير المصدرينتفاصيل الاتفاقيات

 تفاصيل الاتفاقيات

اتفاقيات تجارية دولية رجوع

​هي منظمة تم الاتفاق على إنشاءها مع نهاية الجولة التفاوضية الثامنة من جولات الجات (GATT) (الاتفاقية ​العامة للتعريفات الجمركية والتجارة) والتي عُقدت خلال الفترة (1986-1993) و تسمى جولة الأورغواي لتصبح منظمة دولية معنية بأحكام وتشريعات التجارة الدولية. بدأت هذه المنظمة عملها في 1995/1/1هـ وهي ليست إحدى منظمات الأمم المتحدة وإنما منظمة مستقلة يحكمها أعضاؤها ومقرها جنيف وليس لها فروع أخرى.

​أهم ما يميز هذه المنظمة، والتي تعتبر أكبر منظمة مؤثرة في الوقت الحاضر على المستوى الدولي، هو أن جميع أحكامها واتفاقياتها تعتبر ملزمة لجميع أعضاءها ونطاق عملها واسع ومؤثر حيث يشمل التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، وحقوق الملكية ​الفكرية المتصلة بالتجارة، وجهاز فعّال لفض المنازعات التجارية.

​من أهم أهداف هذه المنظمة التحرير التدريجي للتجارة الخارجية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول وفق إجراءات واضحة وعادلة وحل النزاعات التجارية بين الدول وفق معايير ​وإجراءات عادلة وواضحة وملزمة.

 المبادىء الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية والتي يجب على جميع الدول الأعضاء في المنظمة السعي إليها والالتزام بها هي على النحو التالي:

  • تجارة بلا تمييز Trade without Discrimination من خلال​

​1- المعاملة الوطنية National Treatment

أي أن تعامل السلع المستوردة نفس معاملة السلع المحلية من حيث الرسوم والضرائب (بخلاف الرسوم الجمركية)

2- حق الدولة الأولى بالرعاية Most Favored Nation

عدم التمييز بين الدول في التعامل التجاري وتسمح المنظمة بإقامة مناطق تجارة حرة (FTA) يتم من خلالها منح التزامات أكبر​

  • إمكانية التوّقع من خلال الربط والشفافية
    ويعني ذلك تطبيق رسوم جمركية واضحة ومحددة وعدم تطبيق أي عوائق غير جمركية، كذلك وضوح الإجراءات وتطبيقها على جميع الدول دون تمييز.
  • تحرير التجارة الخارجية تدريجياً من خلال المفاوضات وهذا ماتقوم به المنظمة من خلال مفاوضات جماعية.
  • تشجيع المنافسة العادلة promoting fair competition وذلك في التجارة الدولية من خلال الإجراءات والاتفاقيات.
  • تشجيع الإصلاحات التنموية والاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة من خلال المراجعة المستمرة للسياسة التجارية لكل عضو في المنظمة.​

​نعم يحق لكل دولة تطبيق ماتشاء من إجراءات على الواردات والصادرات شريطة ألأّ تمثل هذه الإجراءات أي عوائق تحدّ من الواردات أو الصادرات وأن تكون هذه الإجراءات متوافقة مع اتفاقيات المنظمة خاصة اتفاقية إجراءات الصحّة والصحّة النباتية (SPS) واتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة (TBT) وكل هذه ​الاتفاقيات ملتزمة الدول الأعضاء بتطبيقها.​

احتوى المحضر الختامي لجولة مفاوضات الأورغواي والتي نشأت معها منظمة التجارة العالمية على 60 اتفاقية ومبدأ ومذكرة تفاهم. وهذه الاتفاقيات على النحو التالي:

  • اتفاقيات متعددة الأطراف Multilateral Agreements والتي يجب على​ جميع الأطراف الالتزام بها (13 اتفاقية خاصة بالتجارة في السلع، 4 اتفاقيات خاصة بالتجارة في الخدمات واتفاقية واحدة خاصة بالجوانب التجارية من حقوق الملكية الفكرية)

  • الاتفاقيات عديدة الأطراف Plurilateral Agreements وهي أربع اتفاقيات التزمت بها بعض الدول فقط وهي اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية واتفاقية المشتريات الحكومية واتفاقية منتجات الألبان واتفاقية لحوم الأبقار (والاتفاقيتين الأخيرتين انتهى العمل بهما في عام 1997م)​

يتكون الهيكل التنظيمي للمنظمة من التكوينات التالية: -

  • المؤتمر الوزاري للمنظمة وهو أعلى سلطة فيها ويتكون من جميع وزراء التجارة أو الاقتصاد في الدول الأعضاء ويجتمع المجلس كل سنتين ويتم من خلاله اتخاذ القرارات الحاسمة والرئيسية كما يتم من خلاله المصادقة على انضمام دول جديدة للمنظمة.
  • المجلس العمومي للمنظمة ويتبعه مجلس التجارة في السلع ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة .
  • عدد كبير من اللجان المتخصصة وفرق العمل.
  • مدير عام وأربعة نواب.

​عدد ​الأعضاء الحاليين 164 دولة يسيطرون على أكثر من 90% من حجم التجارة الدولية ولم يسبق أن انسحبت أي دولة عضو دلالة على أن الجميع مستفيد من الانضمام.​

​لأنها أصبحت المشرّع والمنظّم الوحيد لأحكام والتزامات التجارة الدولية ولأن نطاق عملها واسع حيث تتعلق بالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وتملك جهاز فعّال لفض المنازعات التجارية بين أعضاءها. هذا ​بجانب أن جميع أحكامها واتفاقياتها تعتبر ملزمة لجميع أعضاءها على حدٍ سواء.

​اتفاقية تسهيل التجارة Trade facilitation Agreement

تعتبر أحدث اتفاقية في المنظمة حيث تم الاتفاق عليها في المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة (بالي /اندونيسيا 2013م ) وأصبحت سارية المفعول في 22/2/2017م وبعد أن صادق عليها ثلثي أعضاء المنظمة (110 من 164) وهي اتفاقية تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير من حيث الوقت والتكلفة. ولا شك أن هذه الاتفاقية مهمة جداً للمصدرين​ والموردين السعوديين حيث يجب على الدول الأعضاء تسهيل إجراءات الجمارك من خلال تقليل التكاليف واختصار الوقت.

​

من حيث المبدأ تسعى منظمة التجارة العالمية ومن خلال أحكامها واتفاقياتها إلى زيادة الصادرات وبالتالي زيادة حجم التجارة الدولية وأن يكون ذلك من خلال بيئة تنافسية عادلة ولذا فهي تمنع أي ممارسات تشوّه التجارة الدولية وتحد من المنافسة العادلة مثل الدعم المباشر للصادرات خاصة الدعم المرتبط بكفاءة التصدير (أي يزداد بزيادة التصدير) أو التصدير الذي يشترط استخدام عناصر إنتاج محلية. وقد التزمت المملكة في تقرير فريق العمل والذي كان أحد وثائق الانضمام بألاّ تقدم دعم مباشر للصادرات. لكن هناك أنواع كثيرة من الدعم يمكن أن تقدمها الدولة العضو في المنظمّة (والمملكة منها) للمصدرين ومن ذلك الإعفاء الجمركي لعناصر الإنتاج الداخلة في الصناعة (على ألّا يكون مقتصراً على المصدرين) وكذلك استرداد أنواع محددة من الرسوم وكذلك دعم بعض الخدمات اللوجستية.

هذا وتقوم حالياً هيئة تنمية الصادرات السعودية بإعداد وتطبيق قائمة من حوافز دعم الصادرات تتوافق مع أحكام واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية في 1426/11/9هـ (2005/12/11م) بعد مسيرة مفاوضات استمرت حوالي 12 سنة. أنهت من خلالها متطلبات الانضمام ومن أهمها:

  • توقيع الاتفاق الثنائي مع 38 دولة من أعضاء المنظمة طلبت المفاوضات مع المملكة
  • إنهاء تقرير فريق العمل the working party report والذي ناقشه أكثر من 58 دولة من أعضاء المنظمة
  • إصدار 42 نظام ولائحة وإجراء محلي مرتبطة بأحكام واتفاقيات المنظمة

​الوثائق الرئيسية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هي:

  • الجداول الموحدة للسلع وتضم سقوف الرسوم الجمركية (bound rates) المتفق عليها من خلال المفاوضات الثنائية مع الدول التي طلبت المفاوضات مع المملكة (38) دولة
  • الجداول الموحدة للخدمات وتحوي التزامات المملكة لفتح قطاعات الخدمات حسب ما آلت إليه المفاوضات من التزامات رأسية وأفقية.
  • تقرير فريق العمل والذي تمت ماقشتة مع 58 دولة

نظراً لتأخر المملكة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ونظراً كذلك لطبيعة المفاوضات ولأهمية سوق المملكة للدول الأخرى فإن السقوف الجمركية التي تم الاتفاق عليها لمعظم السلع تعتبر منخفضة مقارنة بوضع الدول الأخرى التي انضمت للمنظمة أثناء إنشاءها والتي كانت عضواً سابقاً في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة. عموماً السقوف الجمركية (bound rates ) لمعظم سلع الواردات في المملكة تتراوح بين صفر و 15% وتم استثناء سلع محدودة جداً لترتفع سقوفها الجمركية أكثر من ذلك مثل القمح والدقيق 25% الدواجن والبيض 20% التمور وحليب طويل الأجل في عبوات أكبر من واحد لتر 40% والسجائر 200% ( ورسم نوعي ).​

معنى السقوف الجمركية (bound rates)  الحد الأعلى للرسوم الجمركية التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال . والمملكة لاتطبقها حالياً لمعظم السلع وإنما تطبق رسوم جمركية أقل منها (applied rates) نظراً لالتزام المملكة باتفاقيات تجارية أخرى مثل الاتفاقية الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي (حيث الرسوم الجمركية أمام واردات العالم الخارجي 5% عدا الدول العربية والدول التي للمجلس معها اتفاقيات تجارة حرّة حيث الرسوم الجمركية على الواردات منها صفر % ) . وكذلك اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وما نتج عنها من إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث الرسوم الجمركية على جميع السلع صفر%

​تقرير فريق العمل (Working Party Report ) الخاص بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية هو إحدى وثائق انضمام المملكة وهو يحوي جميع المعلومات الرئيسية عن اقتصاد المملكة وعن الوضع التجاري والأنظمة والإجراءات الخاصة به وعن السياسات الاستثمارية وقد تمت مناقشته من قبل 58 دولة من دول المنظمة كما يحوي على الاستثناءات التي حصلت عليها المملكة وكذلك الالتزامات التي التزمت بها. وفي نهاية التقرير عدد من الملاحق من أهمها (القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي في المملكة، وقائمة السلع والخدمات التي عليها تقييد، وقائمة الواردات الممنوعة، واشتراطات استيراد البذور، وقائمة الواردات التي تحتاج إلى شهادات مطابقة، وقائمة السلع الممنوع تصديرها، وقائمة الصادرات التي تحتاج إلى تراخيص تصدير مسبقة، قائمة إجراءات الصحة والصحة النباتية ...وغيرها)

​أهم الاستثناءات:

  • الاستمرار في عمل المؤسسات المملوكة للدولة (مثل أرامكو، سابك، الخطوط السعودية، المؤسسة العامة للحبوب، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، مؤسسة الخطوط الحديدية وغيرها) دون تأثر.

  • تحديد صلاحية الأغذية سريعة التلف وعدم تركها للشركات الصانعة.

  • الموافقة على عدم استيراد 65 سلعة محرمة.

  • تطبيق الزكاة الشرعية على الشركات المحلية والضريبة على أرباح الشركات.

  • رسوم حمائية مرتفعة نوعاً ما على بعض السلع الغذائية.

​من أهم الالتزامات:

  • توافق جميع إجراءات الاستيراد والتصدير مع اتفاقيات المنظمة.

  • عدم تقديم دعم مباشر للصادرات .

  • تقديم تقرير سنوي عن برامج التخصيص.

  • تثبيت الرسوم الجمركية على السلع الصيدلانية وعلى السلع المشمولة باتفاقية الطائرات المدنية عند صفر % فور الانضمام.

  • تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المشمولة في اتفاقية تقنية المعلومات إلى صفر % بعد 3 سنوات من الانضمام.

  • دراسة الانضمام لاتفاقية المشتريات الحكومية.

  • سرعة إحاطة المنظمة بأي تغيرات قد تطرأ على إجراءات الصحة والصحة النباتية SPS وكذلك العوائق الفنية أمام التجارة TBT

​من هذه السلع:

  • أناثي الخيول العربية الأصيلة
  • أناثي الحيوانات الأخرى (الأبقار+ الأغنام)
  • فسائل النخيل
  • الأعلاف الخضراء
  • خردة الحديد
  • التحف الأثرية ذات القيمة التاريخية
  • مياه زمزم
  • المحاصيل الزراعية المزروعة في حقول مكشوفة (البصل، البطاطس، القمح، الشعير، البطيخ، الشمام) وكذلك منتجاتها المصّنعة (مثل منتجات البطاطس)
  • الحطب 

تضمن أحد ملاحق تقرير فريق العمل قائمة السلع الممنوع استيرادها ومنها جميع أنواع الكحوليات، الخنازير ولحومها ومشتقاتها، لحوم الضفادع، والقورو، والكلاب (غير كلاب الصيد)، وجميع المنتجات الغذائية المحتوية على دماء، والنفايات الضارة، والإطارات ​المستعملة، والأسمدة العضوية، والقرآن الكريم (حماية له).

​السلع المقيد تصديرها هي تلك السلع التي يحتاج تصديرها إلى تراخيص تصدير مسبقة أو إلى إجراءات إضافية معينة لأسباب مختلفة ومن هذه السلع المنتجات البترولية، والمعدات والآلات الزراعية، والدواجن، والبيض، والدقيق، والخيول الأصيلة، وحليب الأطفال، والرمل والصخور، والمياه المعبأة، والاسمنت، والحديد، والأدوية ​​

​اتفاقية الكيماويات المنسقّة هي اتفاقية عديدة الأطراف عدد أعضاءها حالياً 27 دولة حيث اتفقوا على تطبيق رسوم جمركية منخفضة (من صفر إلى 6,5% ) على سلع البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة الكيماوية وكما نعلم أن المملكة لها ميزة نسبية في إنتاج مثل هذه السلع ولذا فإن مصدري هذه السلع سيستفيدون من الرسوم الجمركية المنخفضة عند التصدير لأسواق الدول الأعضاء في هذه الأتفاقية ​

​معظم الدول العربية أعضاء في المنظمة وتبقى من الدول العربية سبع دول لاتزال في مراحل المفاوضات وهي الجزائر، لبنان، سوريا، العراق، السودان، ليبيا، وجزر القمر.​

​إن مايميز المنظمة هو وجود جهاز فعّال لفض المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء. والأصل التزام جميع الدول الأعضاء باتفاقيات وأحكام المنظمة. لكن في حالات عدم الالتزام ووضع عقبات أو قيود غير مبررة على الواردات أو الصادرات فعلى الدولة المتضررة إثبات الضرر واتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة والدخول في مفاوضات مع الطرف المتسبب لإيجاد حل ودي وإن لم يتم الوصول الى حل مرضي للطرفين فإن الأمر يرفع للمنظمة والتي بدورها وعبر أجهزتها المتخصصة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها​

جميع الاتفاقيات والأحكام التي وافقت عليها المملكة أثناء الانضمام لا تتعارض أبداً مع المبادىء والقيم والأمن والبيئة والصحة وذلك استناداً للمادة 20 والمادة 21 من اتفاقية الجات (GATT) والمادة 14 من اتفاقية الجاتس (GATS)  في قطاع الخدمات . 

​دراسة حالات الإغراق ومعالجتها لها إجراءات واضحة ومحددة في المنظمة وتتم عبر القنوات الرسمية. ولذا عند مواجهتك مثل هذا الادعاء فما عليك إلا التواصل مع هيئة التجارة الخارجية حيث أنها لديها إدارة مختصة ستتولى التنسيق معكم واتخاذ الإجراءات اللازمة. ​مثل هذه القضايا تتولاها الحكومات وليس القطاع الخاص. ​

لا شك أن المملكة قد استفادت من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية أولاً لأنها انضمت لأكبر منظمة دولية معنية بأحكام وتشريعات التجارة الخارجية والانضمام يعني أن جميع الإجراءات التي تتم في المملكة ذات العلاقة بالتجارة المحلية والخارجية تتم وفق أنظمة وتشريعات واضحة ومحددة. بالإضافة إلى سرعة إصدار 42 نظام ولائحة وإجراء ذا علاقة بالتجارة والاستثمار وهذا مايخدم التاجر والمصنّع المحلي والمورد والمصدّر لأن ذلك سيعني أن جميع الإجراءات واضحة وعادلة. الانضمام أمر إيجابي للمستثمرين المحليين والأجانب حيث يعني سلامة البيئة الاستثمارية ووضوحها. انضمام المملكة أيضاً يساعدها على تحقيق مصالحها من خلال مشاركتها الفعّالة في أي مفاوضات تتم في المنظمة لتطوير الاتفاقيات أو مواضيع جديدة. هذا بالإضافة إلى استفادة المملكة من إجراءات فض المنازعات التجارية ومكافحة حالات الإغراق. ورغم المؤشرات الإيجابية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إلاّ أن الأمر يتطلب إجراء دراسات وأبحاث لتحديد المكاسب والأضرار بشكل واضح ودقيق وفيما يتعلق بالصادرات السعودية فإن الأرقام تؤكد زيادة صادرات المملكة بعد الانضمام بشكل كبير بعد عام 2005 م والأرقام التالية خير شاهد على ذلك ​​

صادرات المملكة غير النفطية (2000 – 2017 م) (القيمة بالبليون ريال)​       




العام

القيمة

العام

القيمة

2000

25

2009

110

2001

31

2010

135

2002

32

2011

177

2003

41

2012

191

2004

57

2013

202

2005

71

2014

217

2006

86

2015

190

2007

104

2016

178

2008

122

2017

193

​

لا شك أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يهيء للمصدّر السعودي بيئة إيجابية للتصدير ويتيح له فرصاً كثيرة يمكن الاستفادة منها ومن ذلك:

  • رسوم جمركية واضحة ومحددة ومطبقة بشكل عادي على الجميع (مالم يكن هناك اتفاقيات تجارة حرة بين الدول) .

  • معاملة تفضيلية متساوية.

  • إجراءات إدارية وفنية واضحة ومحددة لفحص ودخول السلع.

  • إجراءات جمركية أسهل وتكاليف أقل في ظل تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة.

  • أنظمة واضحة ورقابة شديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

  • إجراءات واضحة ومحددة لمعالجة قضايا الإغراق. 

​عند انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية حددت المملكة جهة الاتصال بالمنظمة وهي وزارة التجارة والاستثمار. وحالياً جهة الاتصال هي هيئة التجارة الخارجية. هذا ويسر هيئة تنمية الصادرات السعودية تلقي أي تحديات أو عقبات تواجه المصدّرين السعوديين عند التصدير لأي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية حيث ستقوم بالتنسيق اللازم والمتابعة مع فريق العمل الخاص بقضايا وعوائق الصادرات السعودية بالخارج والذي سبق تشكيله بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار ويتكون من ممثلين من عدة جهات حكومية ومن ضمنها هيئة تنمية الصادرات السعودية. هذا ويمكن للمصدرين السعوديين رفع أي تحدي او عائق يواجه صادراتهم الى هيئة تنمية الصادرات السعودية على موقعها الرسمي www.saudiexports.sa  ثم الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، ​تحديات التصدير.